شفق نيوز/ عادت الخلافات تتمحور مُجدّدا حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي.

ويعتقد مراقبون كورد أن الخلافات القائمة سيكون لها وقع كبير على المشهد الأمني والاقتصادي في العراق بشكل عام.

تجاوز الخلافات 

ويقول عثمان زنراني وهو مراقب للمشهد السياسي، إن "تأخير حسم ملف تشكيل الحكومة العراقية له تأثيره البالغ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق عموما، والدليل على هذا ما نجده الان من انتهاكات لعناصر داعش على مختلف أجزاء البلاد".

واضاف، أن "حسم الخلافات الخاصة بملف تشكيل الحكومة يعد واجبا وطنيا وأخلاقيا وسياسيا على جميع الأطراف وهذا يتطلب تفاهمنا على المشتركات العامة". 

واشار زیندانى في حديثه لوكالة شفق نيوز إلى "وجود خلافات حادة على نتائج الانتخابات، لكن يجب تجاوز المرحلة لما يتطلبه الوضع العراقي".

تدخلات خارجية 

ويتضح دور التدخلات المكشوفة في شؤون العراق خاصة في قضية تشكيل الحكومة، إذ لا تسمح القوى الخارجية المتنافسة والمتصارعة في المنطقة، بوجود كيانات سياسية ذات أغلبية مخالفة لمصالحها تكون الأساسَ في اختيار رئيس الحكومة وتركيبتها؛ لأن العراق يعد عمقا أساسيا للأمن القومي لتلك الدول بكل مجالاته.

ويتحدث سمكو رشيد وهو باحث في الشأن السياسي عن مراحل تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 ولغاية الآن قائلا إن "الجميع يعرف حقيقة أن العملية الانتخابية وتشكيل الحكومات مرت بظروف صعبة بسبب التدخل الخارجي الواضح في ملفها خصوصا امركا وايران وتركيا والخليج".

وتابع لوكالة شفق نيوز، "لهذا لم تمكن الانتخابات وفقا لطموح أبناء الشعب العراقي بالرغم من أن انتخابات أكتوبر الماضي قد تكون الأفضل من بينها الا ان الاعتراضات جاءت كثيرة عليها خصوصا من الأطراف الشيعية".

واضاف سمكو، "مضى شهران على إجراء الانتخابات إلا أنه لا توجد خطوات جدية لتشكيل الحكومة الجديدة".

ويجد سمكو انه من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها العملية السياسية هو حل مجلس النواب العراقي لنفسه قبيل الانتخابات، لأن كل صلاحيات الدولة العراقية تنحصر بيد سلطة أو حكومة تصريف الأعمال".

وأشار إلى أنه "في هذه الانتخابات تفوقت كتل على أخرى، لكن يبقى المسؤول هل سيسمح التدخل الخارجي للكتل الفائرة تشكيل حكومة أغلبية؟". 

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعا بالحصول على 31 مقعدا، وبعده كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني بـ17 مقعداً.

وحصل تحالف "عزم" على 14 مقعدا فيما حصل تحالف امتداد على 9 مقاعد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، بينما حصل "إشراقة كانون" على 5 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وقوى الدولة 4 ايضا، وجماهير هويتنا 3 مقاعد، وحركة حسم للإصلاح ثلاثة مقاعد ايضا، وجبهة تركمان العراق مقعد واحد، فيما حصل 16 حزبا سياسيا على مقعد واحد لكل منها، إضافة إلى فوز المستقلين بـ43 مقعدا.

ويسعى التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية بعيدا عن التوافق وذلك للمرة الأولى منذ إجراء انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.

إلا أن القوى السياسية الشيعية الأخرى، وخاصة المقربة من إيران، ترفض ذلك وتطالب بتشكيل حكومة توافقية على غرار الدورات السابقة، كما أنها تسعى لإلغاء نتائج الانتخابات عبر المحكمة الاتحادية.