شفق نيوز/ يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى استعادة مقراته في كركوك وإعادة افتتاحها من جديد بعد مضي ست سنوات من الإغلاق، وسط رفض لعودة الحزب إلى المحافظة من قبل الجبهة التركمانية والتحالف العربي، لاسيما مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وكانت القوات الاتحادية أعادت في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، الانتشار في كركوك وباقي الأراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، بعد إجراء إقليم كوردستان لإستفتاء الاستقلال، وعلى إثرها غادر الحزب الديمقراطي مقراته الـ33 بشكلٍ نهائي ومن ضمنها المقر المتقدم الذي تشغله العمليات المشتركة في كركوك.

وتعدّ مسألة استعادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في كركوك ومناطق المادة 140، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، كما تضّمن الاتفاق تسليم إدارتها إلى شرطة محلية تُشكّل من سكان المدينة الأصليين.

وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تشكل في (أيلول/سبتمبر 2023) من الإطار التنسيقي (القوى الشيعية عدا التيار الصدري)، وجميع القوى السنية المتمثلة في تحالفي "العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكورديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وحركة بابليون عن المسيحيين.

مطالبات بـ"إزاحة المعرقلين"

وفي هذا السياق، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، جياي تيمور، إن "الحزب الديمقراطي اتفق مع الحكومة الاتحادية على استعادة مقراته السابقة في كركوك، لكن هناك جماعات تعود لقوى سياسية وبعضها عسكرية تمنع تواجد الحزب سياسياً مرة ثانية في المحافظة".

ويؤكد تيمور لوكالة شفق نيوز، أن "عرقلة عودة مقرات الحزب الديمقراطي إلى داخل كركوك يضر بالعملية السياسية وبالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وائتلاف إدارة الدولة من جهة أخرى".

ويطالب النائب عن الحزب الديمقراطي، "الحكومة الاتحادية بتنفيذ القانون، وإزاحة الذين يقطعون الطرق ويتظاهرون، واسترداد مقرات الحزب في كركوك، وكذلك في محافظة نينوى التي تسيطر عليها جماعات وتنظيمات سياسية".

وكان عشرات الأشخاص قطع، ليلة أمس واليوم الاثنين، الطريق الرابط بين كركوك وأربيل، رافضين تسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهدد المتظاهرون بنصب خيام الاعتصام، وطالبوا الحكومة بالعدول عن القرار.

منع عودة البيشمركة

وفي هذا الجانب، يشير المحلل السياسي، محمد زنكنة، إلى أن "قرار موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على إعادة هذه المقرات للحزب الديمقراطي، دفع ميليشيات إلى تنظيم ما يسمى بـ(التظاهرة) من خلال قطع الطرق والعصيان لمنع دخول قوات البيشمركة إلى داخل كركوك".

ويضيف زنكنة لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الميليشيات تعلم جيداً بأن الحزب الديمقراطي عندما يدخل كركوك سوف تكون هناك فرصة كبيرة لجماهير هذه المدينة للاعتراض على الخدمات المتردية، والوضع السياسي غير المستقر، والتهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والمطالبة بعودة البيشمركة مرة أخرى لحماية أمن واستقرار المدينة".

"اتفاق" عربي - تركماني

في المقابل، يقول المحلل السياسي من محافظة كركوك، قصي كامل العجيلي، إن "قرار تسليم مقر قيادة قوات العمليات في كركوك إلى الحزب الديمقراطي دفع أبناء المكون العربي إلى الخروج بتظاهرات تنديداً ورفضاً لهذا القرار".

ويضيف العجيلي لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار صدر بصفقات سياسية أجريت بين الإطار والأحزاب الكوردية أثناء تشكل الحكومة الحالية، وفي حال الاصرار عليه ستستمر التظاهرات لحين إلغائه، فهو مرفوض بشكل من قبل المكونين العربي والتركماني". 

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

ولأول مرة منذ عام 2005 ستُجرى انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، حيث عرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم عام 2013، إلا أن كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر المقبل في 15 محافظة، باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لنحو 15 مليون عراقي التصويت.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجلس محافظة كركوك باسمه وشعاره، ضمن قائمة مؤلّفة من 30 شخصاً تضم الشرائح القومية والدينية في المحافظة.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.