شفق نيوز/ رغم أهمية الخبر الذي أعلن عنه وزير النفط العراقي حيان عبدالغني مع وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة، بشأن الاتفاق على أهمية استئناف تدفّق نفط كوردستان إلى تركيا بعد الانتهاء من عمليات تأهيل خطوط الأنابيب التي تضررت جرّاء الزلزال، إلا أن هذا الإعلان قوبل بالشكوك حول علاقة إغلاق الخط العراقي - التركي بوقوع الزلزال المدمر.

إذ جاء في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء، أن الجانبين أكدا على أهمية "استئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي".

فيما يلاحظ أن الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا كان في 6 شباط 2023، في حين كان إغلاق خط الأنبوب في 25 آذار 2023، وبهذا يكون الزمن الفاصل بين وقوع الزلزال وغلق الأنبوب أكثر من شهر ونصف!.

رواية تركية "ضعيفة"

وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي والخبير النفطي العراقي، د.كوفند شيرواني، إن "ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي يوم أمس، هو التصريح نفسه للوفد التركي الذي زار العراق يوم 16 حزيران الماضي، بأن الأنبوب العراقي التركي يحتاج إلى فحص وصيانة لمعالجة الآثار الناجمة عن زلزال (6 شباط) الماضي".

ويضيف شيرواني لوكالة شفق نيوز، "لكن الواقع، أن التوقف الذي حصل للخط العراقي التركي وكذلك لخط أذربيجان بسبب الزلزال، دام لمدة يوم أو يومين فقط، وبعدها استمر تدفق النفط من (6 شباط) لحد يوم (25 آذار)".

ويتابع، "ما يعني أن تدفق النفط استمر قرابة 50 يوماً، إلى أن تم إيقافه في (25 آذار) استجابة لقرار المحكمة التجارية الدولية في باريس، ما يضعف الرواية التركية عن وجود تأثيرات أو عيوب فنية لحقت بالأنبوب نتيجة الزلزال".

وينقل شيرواني عن خبير اقتصادي تركي أكد له خلال لقاء سابق معه بأن "الخط التركي لم يتأثر بالزلزال، وأنه (الخبير التركي) زار المنشآت الموجودة في جيهان واطلع على أجزاء من الخط، ولم يلحظ أي أضرار لحقت به".

ويوضح شيرواني أنه "في حال وجود أي أضرار، فقد كان بالإمكان توثيقها بصور أو أفلام فيديوية للاطلاع عليها، وكذلك كان بالإمكان أن تتعاون الفرق الفنية التركية مع نظيرتها العراقية لإصلاح الأعطال سريعاً لتقليص الأضرار الكبيرة التي تلحق بالاقتصاد العراقي نتيجة هذا التوقف".

ويستدرك قائلاً "الا أن الحكومة التركية من المرجح أنها تربط بين إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان بملفات أخرى مهمة لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والأمنية وغيرها".

"ذريعة لغايات أخرى"

من جهته، يشير عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، النائب كاظم جرو، إلى أن "تركيا تتذرع بقضية الأضرار التي لحقت بالأنبوب لأسباب سياسية، منها الضغط على الحكومة العراقية بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا لسماحها للإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة العراقية".

ويضيف جرو لوكالة شفق نيوز، "لذلك تحاول تركيا إلغاء هذه الغرامة وكذلك سحب الدعوى المقامة في المحكمة الدولية للسنوات من 2019 إلى 2023 باعتبار أن الغرامة الأولى هي للسنتين فقط".

ويكشف النائب، أن "تركيا تحاول أيضاً عقد اتفاق جديد مع الحكومة العراقية لغرض الحصول على مكاسب منها تخفيض سعر النفط، واعطائها امتيازات بالبيع، باعتبار أنها كانت مع الإقليم تستحوذ على النفط طيلة هذه الفترة بالبيع والشراء وتحديد المشتري والأسعار".

يذكر أنه في 25 آذار 2023، أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات إلى بغداد، بسبب السماح بتصدير نفط حكومة إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.

ويلزم القرار، الأطراف كافة بأن تكون شركة تسويق النفط العراقية "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي"، ليتمّ على إثر ذلك، توقيع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اتفاقًا في مطلع نيسان 2023 لاستئناف تصدير النفط، لكن الأمر لم يطبق حتى الآن.

وتلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة سومو لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

خسائر مالية

وأدى كسب الحكومة الاتحادية لقضية التحكيم الدولية ضد تركيا إلى أن "تفصل الأخيرة خط النفط التصديري عن الخدمة، مما كبد العراق خسائر مالية أثرت سلباً على واقع الإيرادات العامة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية"، بحسب الخبير الاقتصادي، علي عبدالكاظم.

ويضيف عبدالكاظم لوكالة شفق نيوز، أن "تركيا تعلم أن إيقاف تصدير النفط عبرها سوف يجبر العراق عن التراجع في أخذ الغرامة المفروضة عليها، واتخذت تركيا المسار الدبلوماسي والسياسي المؤطر بحكم المصالح المتبادلة، وأدعت ان الزلزال السبب وليس كرد فعل عن قرار المحكمة الدولية".

ويُرجح أن يكون استئناف تدفق النفط على جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، إذ إنَّ حل هذه المسألة على الأغلب سيتطلب اتفاقاً سياسياً بين حكومتي البلدين.