شفق نيوز/ شهدت مباحثات وفد إقليم كوردستان في بغداد تطورات دراماتيكية في الساعات القليلة الماضية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية العراقية للعام الجاري 2021.

وتحدثت المصادر عن رفع الكتل الشيعية لسقف مطالبها إلى درجة شبه تعجيزية ما يوحي بأن المباحثات اقتربت من شفى الانهيار.

وقال مصدر في اللجنة المالية النيابية، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل النيابية لم تتوصل لغاية الآن إلى صيغة نهائية لمشروع قانون الموازنة، وخصوصا البنود المتعلقة بحصة إقليم كوردستان".

وأوضح أن "ممثلي الكتل السياسية الشيعية في اللجنة المالية النيابية أبلغوا الوفد الكوردي بتسليم إيرادات 500 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية بدلاً من 250 ألف برميل يومياً، مقابل أن يستلم الإقليم حصته من الموازنة كاملة دون أي نقص".

وكانت حكومتا بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق يقضي بتسليم الإقليم إيرادات 250 ألف برميل يوميا ونصف الإيرادات الأخرى المتأتية من المعابر الحدودية وغيرها، مقابل حصة تقدر بنحو 12.6 في المئة من الموازنة إضافة إلى صرف رواتب قوات البيشمركة.

وتم تضمين الاتفاق بمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة العراقية وأرسلته إلى البرلمان لإقراره، إلا أن وفد حكومة الإقليم عاد إلى بغداد مجدداً لإقناع الكتل السياسية في البرلمان لتمرير حصة الإقليم.

وتقول حكومة الإقليم إنها تصدر 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله، ويذهب ما يتبقى للاستهلاك المحلي، وهو ما يجعلها عاجزة عن تلبية المطالب الجديدة للكتل الشيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار المباحثات.

وقال النائب عن كتلة الفتح أحمد الكناني، إن الاتفاق بين بغداد وأربيل والذي تم تضمينه في مشروع الموازنة "مخالف للدستور".

وأضاف الكناني وهو قيادي في حركة "عصائب أهل الحق" في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المركزية طلبت من الإقليم تسديد إيرادات 250 الف برميل يوميا، إلا أن النفط المصدر من الإقليم يوميا بين 450-550 برميل يوميا"، حسب قوله.

وأشار إلى أن "على الحكومة المركزية والإقليم الالتزام بالدستور، ويجب على بغداد عدم التهاون، وتوزيع الواردات بعدالة".

وقال الكناني، إن "الكتل السياسية أبلغت الوفد الكوردي رفضها الإنفاق النفطي المنصوص في مشروع قانون الموازنة"، مضيفا "على الإقليم تسليم الإيرادات الحقيقية من صادرات النفط إلى بغداد". 

وتعد إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها من أبرز الملفات الخلافية العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة. ويتهم كل طرف الآخر بخرق الدستور.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري، إن معظم القوى السياسية يعمل على تجريد الإقليم من صلاحياته الدستورية وتحويله إلى محافظة يدار مركزيا من قبل بغداد.

وأضاف برواري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ضغوطاً سياسية على الإقليم لكي يتنازل عن صلاحياته الدستورية، وعودة البلاد إلى النظام الشمولي".

وأشار إلى أن حكومتي بغداد وأربيل تمضيان قدماً لحل الخلافات بينهما، إلا أن الكتل السياسية تعرقل هذا المسار، مبينا أنه ينبغي على الكتل السياسية التي منحت الثقة لحكومة الكاظمي، إعطائها مساحة للعمل.

وأردف بأن ما يجري الآن هو فرض إرادات سياسية، ولن يأتي بمردود إيجابي على البلد، بل الهدف منه استهداف استقرار البلد وسط الأزمات القائمة.

ولم يستبعد برواري أن تكون المطالب الجديدة كنوع من أنواع الدعاية الانتخابية، قائلاً "يحاولون تمرير أجندات سياسية أمام جماهيرهم لتبرير فشلهم في تحسين الخدمات والفساد المستشري".