شفق نيوز / محاط بحمايته وهو يشرف على مشروع تبليط في أحد القرى بأطراف بعقوبة، أحد مرشحي الانتخابات، وسط تساؤل المواطنين عن علاقة المرشح بمشاريع التبليط والمشاريع الحكومية، وكيف تستخدم مشاريع وموارد الدولة للترويج الانتخابي؟

مرشحو "البواري"

السمة البارزة في الدعايات الانتخابية بمحافظة ديالى هم ما يعرفون بمرشحي "المحولات والبواري والتبليط" إذ عجت أغلب مناطق ديالى بنصب وتبديل محولات كهربائية وحملات حفر لمد شبكات مياه، ومنها وهمية يتقدمها مرشحون محاطون بالحمايات والكاميرات التي تتراقص حوله.

صفحات التواصل الاجتماعي التابعة والمناصرة لمرشحي ديالى، هي الأخرى عجت بأخبار وبشارات وصول محولات وتبديل محولات وعلى نفقة المرشح أو تحت إشرافه على عمليات تبليط أو مد شبكات مياه، ما ولد تساؤلات واستفسارات كثيرة عن اطلاق هذه الحملات وهذا السخاء من المرشح حيال المواطن والمناطق المحرومة خدميا!!

أبو سامر"56 عاما" تحدث لوكالة شفق نيوز" عن خروق فاضحة للدعايات والحملات الانتخابية وانسياق بعض دوائر الدولة لخدمة المرشحين  الانتخابية وحملاتهم تحت تأثير السلطات الادارية والقوى السياسية المتنفذة.

ويعتبر أبو سامر، وهو أحد مواطني ديالى، حديث وإغراءات المرشحين ترسيخ  للمثل الشعبي "نفس الطاسة ونفس الحمام" والكل يتسابق على أصوات المساكين ويتلاعب بمعاناتهم.

واستغرب أبو سامر كسائر أبناء المحافظة، من إطلاق حملة المشاريع الخدمية وثورة دوائرها في هذا التوقيت بالذات!! واعتبره دعاية انتخابية خارقة للقانون وبعيدة عن صلاحيات النواب والمرشحين، كما عدها "خدعا لن تنطلي على الشعب باستثناء الطبقات الحزبية وأعوان المرشحين والمسؤولين".

دعايات كاذبة

الدعايات الانتخابية في ديالى اخذت منحا كبيرا من الخداع والكذب وخرقت قوانين المنافسة من خلال استغلال المال السياسي والنفوذ السلطوي وموارد الدولة في الحملات الانتخابية، كما يقول الناشط المدني منير صلاح العزاوي، لوكالة شفق نيوز.

ويكمل العزاوي، حديثه بالإشارة إلى أن "بعض الكتل السياسية خرقت وتجاوزت قانون الدعايات الانتخابية الخاص بسقف الإنفاق لكل مرشح في الدعايات الانتخابية وتجاوزت السقف بأرقام كبيرة اكدت للمواطن أنها أموال الفساد وحقوق الشعب المسلوبة".

ويؤكد العزاوي أن "كتلاً سياسية اتبعت أساليب الترهيب والتهديد والايهام  للتاثير على الناخبين ومحاولة انتزاع أصواتهم مهما كان الثمن، إلى جانب الوعود المتكررة والشعارات التي لا يمكن تنفيذها، ما سبب تذمرا شعبيا ومطالب واسعة للتقصي عن الأموال المنفقة في الحملات الانتخابية.

ومن بطلان مصداقية الكثير من المرشحين والحملات الانتخابية بوجود مرشحين مدانين وإهمال مناطقهم وأبناء جلدتهم على مر الأعوام الماضية، وفقا للناشط العزاوي.

خروق لقانون الانتخابات

بدوره، أشرّ مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان، طالب الخزرجي، خروقاً لقانون الانتخابات المعدل لعام 2021 وضمن المادة 25 من القانون والخاصة باستغلال موارد الدولة للدعايات الانتخابية".

ويُقسّم الخزرجي مرشحي الانتخابات المقبلة الى قسمين، الأول لا يملك مصادر تمويل ويعتمد في حملاته الانتخابية على الزيارات الميدانية ومواقع التواصل الاجتماعي، أما الثاني فيمتلك أموالاً ونفوذاً سياسياً مجهولة المصدر، ويضاهي إمكانيات دولة بعد حملات التبليط المكلفة التي نفذها بعض المرشحين من أصحاب المال والنفوذ السلطوي.

الخزرجي عرج أيضاً على تصريح محافظ ديالى مثنى التميمي الذي أكد فيه أن جميع المشاريع التي تنفذ مخصصة ضمن ميزانية تنمية الأقاليم أو صندوق الأعمال أو أبواباً أخرى ولا فضل لأي مرشح فيها أو على المواطن.

واختصر الخزرجي، مسلسل الدعايات الانتخابية في ديالى، بالقول "الناخب  مازال مشوشا بسبب ربط الحملات الانتخابية بمشاريع الدولة الخدمية والتي هي حق بسيط من حقوق المواطن كفلها الدستور العراقي".

غدر الناخب

أهالي ديالى وعبر التجارب الانتخابية السابقة استخلصوا "زبدة الفائدة" وفرصة معالجة مشكلاتهم الشخصية في توقيتات مناسبة اختاروها مع توافد قوافل المرشحين الى مناطقهم وراح البعض يجبر المرشح على وعود خطية وبكفالات عشائرية لتنفيذ شعاراته ووعوده الانتخابية، فيما اكتفى البعض الآخر بالولاء للمرشح مقابل التعيين أو حل مشكلة عالقة في دوائر الدولة.

لكن مرشحو النفوذ والمال السياسي، أعدوا خلال الانتخابات القادمة خططا لإحصاء ناخبيهم والزامهم بالايفاء بوعودهم عبر إحصاء ارقام البطاقات الانتخابية ومطابقتها بعد إعلان نتائج الانتخابات، تخوفا من "عمليات غدر" من قبل الناخبين بعد استحصال وتنفيذ المطالب من المرشحين.

وفي هذا الصدد، رأى الناشط الاعلامي علي الحجية، حملات بعض المرشحين الخدمية ايجابيا نوعا ما، لما يعانيه الموطن من حرمان واهمال متجذر على مر السنوات الماضية، مستدركا القول "هذه الدعايات لم تعد تنطلي على المواطن الذي بات يدرك ويعرف تماما ان حملات المرشحين "اطعمك من لحم ثورك".

وأوضح الحجية، لوكالة شفق نيوز، أن "خدع الحملات الانتخابية واستغلال موارد الدولة لن تنطلي على الواعين والانتخابات تتطلب وعي وطني وسياسي لمواجهة رؤية المرشحين والقوى المتنفذة للجمهور بانهم "اغنام" والمرشحين ذئاب".

فرز الأصلح

من جانبه، حمّل مسؤول تيار الحكمة الوطني في ديالى حسين مكي الارناؤوطي، الناخبين والجماهير مسؤولية التصدي للحملات الانتخابية الخادعة والكاذبة عبر فرز وتمييز المرشح الأصلح لتطلعاتهم في بناء دولة ومؤسسات رصينة تلبي طموحات الجماهير".

واعتبر الارناؤوطي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الانتخابات القادمة "مصيرية" وتختلف عن جميع الدورات الانتخابية الماضية، مؤكداً أن هذا السبب هو ما دفع بعض القوى إلى "السعي جاهدة لتأجيلها"، لكنها ستجري في موعدها رغم الضغط والانسحابات السياسية.

مقابل كل هذه الادلة والخروق الانتخابية، تفند مفوضية الانتخابات بشكل عام، وفي ديالى على وجه الخصوص "رصد أي مخالفات انتخابية"، وأن فرق رصد موزعة في 41 مركز تسجيل تراقب سير الحملات والدعايات الانتخابية بشكل مكثف بالمحافظة.