شفق نيوز/ أثار إعلان أسماء المشمولين بالدرجات الوظيفية (العقود) في محافظة ذي قار، حفيظة الشارع المحلي في الناصرية وأعضاء مجلسي النواب والمحافظة، حيث سارع الاخير لعقد اجتماع طارئ بين أعضاء لجنة التعيينات في المجلس واعضاء اخرين.

لن يتم السكوت

وقال عضو مجلس النواب محسن السعيدي، إن "إخفاق إدارة المحافظة في تعيينات العقود أصبح واضح و جليّ للجميع، بدءً من التوزيع غير العادل للدرجات الوظيفية، وانتهاء من الفرق في الدرجات المستثناة من قبل رئيس مجلس الوزراء عند زيارته الى ذي قار".

وذكر السعيدي في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، ان "هذه الخروقات لن يتم السكوت عنها، وسيتم تقديم شكوى الى رئاسة مجلس النواب العراقي فيها كل المخالفات المرتكبة"، مؤكداً ان "الرأي العام أصيب بخيبة أمل وشهد امتعاض شديد عند إطلاق الدفعة الثانية من تعيينات العقود الـ9000 درجة".

وأضاف، أن "في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يتم أنصاف أبنائنا و بناتنا من الخريجين من خلال بداية جديدة لإدارة التعيينات بشفافية وأنصاف، بعيداً عن المحسوبية والمحاصصة والعلاقات، للأسف الشديد أصبنا بخيبة أمل أيضاً وعودة الى الماضي المؤلم الذي انعدمت فيه كل معايير العدالة الاجتماعية واتباع الالية غير المنصفة". 

اجتماع طارئ

بدوره عقدت لجنة التعيينات في مجلس المحافظة اجتماعاً لبحث تداعيات الخروقات الحاصلة في إعلان أسماء الدرجات الوظيفية من قبل ديوان المحافظة وغضب الشارع المحلي على نتائجها. 

وقال عضو اللجنة في المجلس، احمد الخفاجي لوكالة شفق نيوز، ان " لجنة التعيينات في المجلس عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات إعلان الأسماء الخاصة بالدرجات الوظيفية والخروقات التي شخصت فيها ، حيث تمت مفاتحة ديوان المحافظة بكتاب رسمي لبيان عدة امور كانت مبهمة لدى المجلس وابرزها ، الالية التي تم من خلالها رفع الاحتياجات الخاصة من الوحدات الإدارية ، واحتساب نقاط المفاضلة ونسبة الذكور والإناث منها، وظهور عدة أسماء من عائلة واحدة وتكرارها في مواضع متعددة ، ورفع نسبة الاستثناء الخاصة من قبل رئيس الوزراء إلى رقم اعلى من الرقم المحدد من قبله". 

واضاف الخفاجي، ان "حال ثبوت التقصير اللجان داخل ديوان المحافظة وعدم مهنيتها في العمل سيتم ايقاف عمليات التعيين الحالية، ولن نسمح بمرورها وان المجلس يحرص على تجرى الامور بكل شفافية وعدالة بين الجميع وان لا يغبن حق من قبل الآخر"، ملمحاً الى "وجود إجراءات أكثر قوة من قبل المجلس تجاه المحافظة في حال عدم الاجابة على الاستفسارات الخاصة باجتماع اليوم، خلال الاسبوع المقبل". 

قوائم تعيين خاصة بالعائلات 

وفتح عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار، داود العيدان، النار على ديوان المحافظة، مؤكدا أن إعلان درجات العقود شابها الكثير من الغموض، حتى ان بعض القوائم كانت خاصة بعوائل معينة دون غيرها.

وقال العيدان في بيان له تلقته وكالة شفق نيوز، " تابعنا خلال الساعات الماضية وبناءً على مئات المناشدات والرسائل التي وصلتنا حول (إعلان أسماء المقبولين من المتقدمين على العقود في المحافظة) واطلعنا على القوائم المعلنة من قبل ديوان محافظة ذي قار، وإذ نُسجل استغرابنا الشديد من الطريقة التي على ضوئها اختيرت هذه الأسماء ، وأولها كان زيادة المشمولين بالاستثناء الممنوح من مجلس الوزراء دون معرفة الآلية والسبب مما أدى لتقلص فرصة خريجي المحافظة بشكل كبير".

وأضاف "كما أننا لاحظنا في القوائم المعلنة عدم وجود نقاط للمفاضلة، وكيف اختيرت هذه الأسماء دون سواها، بل إن هناك قوائم لعوائل كاملة من مختلف الاختصاصات رغم تعطيل نشر الأسماء لأشهر بحجة التدقيق وإجراء المفاضلة".

وأوضح العيدان في بيانه " الخريجون الأحبة .. أبنائي وبناتي نحن من سعينا وصوتنا على هذه الدرجات في الموازنة وعملنا على زيادة حصة المحافظة لما تعانيه من زيادة في البطالة من الخريجين ،وسنرفع كتب عاجلة لهيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الادعاء العام حول الموضوع حتى إنصافكم وسنطلعكم على النتائج قريباً إن شاء الله".

نحن مع أصحاب الحق

وقال محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، ان حصة محافظة ذي قار من درجات الـ 150 ألف عقد هي 9 آلاف و577 درجة وظيفية. 

وذكر الإبراهيمي لوكالة شفق نيوز، إن "حصة المحافظة البالغة 9 ألاف و577 درجة بصفة عقد،  قسمت إلى قسمين، القسم الأول تضمن استثناء رئيس الوزراء البالغ 5 ألاف و48 درجة وظيفية وتم إصدار أوامرهم الإدارية وهم في طور إكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد معهم، أما القسم الثاني فتضمن الدرجات المتبقية وهي 4 آلاف و529 درجة وظيفية بصفة عقد، وتم إخراج أسمائهم يوم أمس وهو إعلان أولي للاسماء وليس نهائي"، لافتا الى ان "هذه الاسماء قابلة للطعن والتغيير، فربما نعثر بعد الاعتراضات المقدمة من قبل المتقدمين على الدرجات الوظيفية (المعترضين) على أسماء مكررة او لم تكن تستحق الدرجة بسبب نقص نقاطها، فسيتم اعادة الدرجة الوظيفية لصاحب الحق". 

واضاف الابراهيمي، "سننصف أصحاب الحق بعد الاعتراضات ولا يوجد لدينا محسوبية لأحد على آخر، وان الدرجات غير المستثناة بقرار رئيس الوزراء، وزعت على الاقضية والنواحي حسب النسب السكانية".