شفق نيوز / أظهرت مسودة الميزانية العراقية المقررة للعام الحالي، مخصصات مالية قياسية لأفراد الحشد الشعبي، الذي تضاعف حجمه خلال العامين الماضيين، ما يجعله ثالث أكبر قوة عسكرية في البلد.

وبحسب وثائق خاصة بمشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان الشهر الماضي، فإن الحشد الشعبي يمثل نصف حجم الجيش النظامي، بينما يبلغ حجم القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية حوالي ثلاثة أضعاف حجم قوات الحشد الشعبي.

وفي هذا الصدد، أوضح موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "في حال إقرار الميزانية الجديدة، فإنها ستمنح الحشد الشعبي 3.56 تريليون دينار عراقي (2.7 مليار دولار)".

وأثار التقرير البريطاني، تساؤلات عدة، حول طبيعة الدور الذي سيقوم به الحشد الشعبي خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل الزيادة الكبيرة في عديد مقاتليه خلال عامين فقط، إلى جانب الميزانية الكبيرة المخصصة له.

ولفت التقرير، إلى أن الفصائل المسلحة البارزة المدعومة من إيران، على غرار "منظمة بدر، وعصائب أهل الحق"، هي بمثابة العمود الفقري للحشد وقوته الضاربة، وبرغم هذه القوة صارت جزءاً من الجيش العراقي، منذ العام 2016 وتتلقى تمويلها بالكامل من الحكومة، إلا أن معظمها لا يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، كما أن بعضها يتهم بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان".

وتظهر الوثائق أيضاً، أن خلال عامين، تعاظمت صفوف الحشد الشعبي بمقدار 116 ألف مقاتل، وأصبح عديده حاليا 238 ألف شخص، كما أن عدد الجنود والموظفين الآخرين في وزارة الدفاع زادوا بمقدار 25 ألف شخص فقط خلال الفترة نفسها، ليصل بذلك إلى 450 ألف شخص، أما بالنسبة لموظفي وزارة الداخلية، فإن عددهم زاد بـ22.250 ليصل إلى نحو 700 ألف شخص بشكل عام".

لكن التقرير، نوه إلى وجود شكوك بأن تكون هذه الأرقام دقيقة حيث من المعتقد أن الحشد وأجنحة أخرى في قوات الأمن، تقوم بتضخيم عدد أفرادها بهدف اختلاس الأموال من الدولة.

وبين أن بعض المسؤولين الأمنيين، لفتوا إلى وجود نقاشات حول تغيير مسؤوليات الشرطة الاتحادية حيث أن الحشد الشعبي قد تؤول إليه بدلاً منها مهمة الرد المسلح، وهو ما قد يكون تفسيرا للزيادة الكبيرة في عدد المقاتلين شبه العسكريين.

ونقل الموقع البريطاني في تقريره، عن مصادر أخرى قولها إن هناك مؤشرات مختلفة على هذه الزيادة، حيث قال مسؤول أمني بارز: "سواء أعجبنا ذلك ام لا"، فان الحشد الشعبي هو بمثابة الجناح العسكري للإطار التنسيقي الذي يهيمن على حكومة محمد شياع السوداني، موضحاً أن "من الطبيعي أن يحاولون تعزيز هذا الجناح مالياً وفي الأفراد كلما أتيحت الفرصة".

وبحسب المسؤول الأمني نفسه، بالنظر إلى أن "البرلمان الحالي والحكومة يخضعان بالكامل تقريباً لسيطرة الإطار التنسيقي، فإن هذه الزيادة تبدو معقولة ومبررة حيث يتوفر الغطاء القانوني اللازم".

قال مسؤول أمني كبير، إن "التعيينات تمثل جزءا من سياسة شراء الأمن، التي تبنتها حكومة السوداني منذ اليوم الأول، حيث يسعى السوداني الى تجنب التظاهرات وتحقيق استقرار مؤقت وسريع"، مشيراً إلى أن "مثل هذه السياسة تشتري الولاء والهدوء والوقت، وأن السوداني بحاجة ماسة إلى هذه العوامل الثلاثة، خلال العام الأول من حكومته على الأقل".

ترجمة: وكالة شفق نيوز