شفق نيوز/ لا تقل عدد حقول الدواجن المجازة وغير المجازة في العراق بحسب إحصائية عام 2023 عن 7 آلاف حقل لفروج اللحم، ونحو 400 مشروع عملاق للبيض، ورغم إمكانية تغطية الإنتاج المحلي من بيض المائدة وفروج اللحم لاحتياج العراق، لكن المشكلة هي في المستورد وخاصة المهرب الذي بنوعيته الرديئة ينافس أسعار المنتج المحلي ما أدى إلى انسحاب البعض من المشاريع المحلية لعدم القدرة على مقاومة الخسائر التي تعرضوا لها.

وأفاد بذلك عضو مجلس إدارة الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، هاشم كماش، الذي يوضح أن "كلفة إنتاج كرتون البيض نحو 54 ألف دينار، لكنها تباع تحت سعر 40 ألف دينار، أي خسارة أكثر من 12 ألف دينار في الكرتون الواحد، وعند جمع تلك الخسائر بما تنتجه المشاريع يومياً التي تقدر ما بين 500 إلى 1000 كرتون يومياً، تظهر خسائر هائلة لأصحاب المشاريع".

ويبين كماش لوكالة شفق نيوز، أن "الإنتاج المحلي من بيض المائدة وفروج اللحم يغطي احتياج العراق، وأن مشروع صحارى كربلاء يسد لوحده بحدود 25 بالمائة من الحاجة المحلية، حيث يعتبر أضخم مشروع على مستوى العالم لأنه يضم كل حلقات الدواجن من الأصول إلى المنتج النهائي، لكن المشكلة هي الحدود غير المسيطر عليها حيث يتم تهريب كميات كبيرة من البيض والدجاج بأسعار تنافسية".

ويؤكد كماش، أن "هذا القطاع يعتبر عموداً من أعمدة الاقتصاد العراقي، وإهماله يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة منها زيادة طوابير البطالة، حيث أن العمل لا يقتصر على مشروع حقل الدواجن بل في الحلقات التي ترافقه من سائقين وعمال وأصحاب الوقود والميكانيكيين والكهربائيين وغيرها الكثير من الوظائف المرتبطة بالدواجن، وتوقف هذه الحلقات يؤدي إلى تأثر الملايين من الأشخاص".

وهو ما حصل لحيدر ناظم الذي فقد وظيفته بعد غلق حقل الدواجن الذي كان يعمل فيه في محافظة البصرة، حيث يقول: "كنت أعمل في حقل للدواجن، ولكن صاحب الحقل قرر إغلاق الحقل وتسريح العاملين لتكبده خسائر مالية بسبب الاستيراد والتهريب، وهو ما أثر على العاملين".

وينوه ناظم (22 عاماً) خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه الحالة لا تقتصر على محافظة البصرة، ففي محافظة واسط تم إغلاق حقول دواجن أيضاً للأسباب نفسها، في وقت أن أغلب العاملين ليس لديهم صنعة أخرى غير العمل في حقل الدواجن والتي هي تتطلب أيضاً خبرة من ناحية توزيع الأعلاف وتنظيف الحقل وكميات الطعام التي تعطى للدواجن وغير ذلك من المهام التي يقوم بها العاملون في حقول الدواجن، ومعظم هؤلاء العاملين هم مصدر الدخل الوحيد لعوائلهم، لذلك تسبب استيراد وتهريب الدجاج وبيض المائدة بضرر كبير لهم".

ويطالب ناظم الحكومة العراقية بـ"إيجاد معالجات للاستيراد ووضع حد للترهيب، وكذلك توفير فرص عمل للشباب بصورة عامة ولعمال الدواجن الذين فقدوا وظائفهم في محافظتي البصرة وواسط بصورة خاصة".

بدوره، يؤكد مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وليد محمد رزوقي، أن "وزارة الزراعة وفي سبيل حماية المنتج المحلي، فرضت زيادة على الرسوم الكمركية على البيض 70 بالمائة بعد أن كانت 20 بالمائة فقط، والدجاج 50 بالمائة، أما المقطعات فإنه سيتم رفع رسومها من 1 بالمائة إلى مستوى رسوم الدجاج أي 50 بالمائة أيضاً".

ويضيف رزوقي لوكالة شفق نيوز، "لذلك المشكلة ليست في الاستيراد، وإنما في التهريب الذي يحصل، وهو خارج قدرة وزارة الزراعة، ورغم ذلك تعمل الوزارة على خلق حالة توازن بين المستورد والمحلي، أما في حال غلق المستورد فإن أسعار المحلي سوف ترتفع ما يخلق أزمة أخرى، لذلك هناك موازنة إلى جانب رفع الرسوم الكمركية على المستورد من الدجاج والبيض والمقطعات".

جدير بالذكر أن العراق يحتل المرتبة التاسعة بـ"أكبر" مستورد للحوم الدجاج عالمياً بـ808 ملايين دولار و(2.25%) من لحوم الدواجن المستورد في العالم، فيما أحرز المرتبة الرابعة بـ"أكبر" منتج للحوم الدجاج عربياً للعام الماضي 2023، وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

فيما شهدت صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى العراق نمواً ملحوظاً بنسبة 118.6% في شهر تموز/يوليو 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فقد ارتفعت كمية الصادرات إلى العراق إلى 15.3 ألف طن، على الرغم من تسجيل حالة واحدة لمرض "نيوكاسل" في ولاية ريو غراندي دو سول.

وبلغ عدد الدجاج في العالم عام 2023 أكثر من 34.4 مليار دجاجة، بمعدل 4 دجاجات لكل شخص، وفق ما ذكرت "مؤسسة عالم الحيوان" (world animal foundation)، وذلك يشكل ارتفاعاً من 14.4 مليار دجاجة عام 2000.

وتتمتع صناعة الدجاج بأهمية اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، إذ يعد إنتاج الدواجن استثماراً مستقراً يوفر بروتيناً حيوانياً عالي الجودة بأسعار معقولة، وفرص عمل ودخلاً لأصحاب المزارع الصغيرة.

وتلعب صناعة الدواجن دوراً حيوياً في ضمان الأمن الغذائي العالمي، وتلبية طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية عالية الجودة.