شفق نيوز/ أثار انسحاب النائب رعد الدهلكي من تحالف السيادة، و"قبول استقالة" ليث الدليمي من عضوية مجلس النواب، تساؤلات عن أسباب تفجر الخلاف داخل البيت السني، وبينما يرى مراقبون أنها تأتي في سياقها الطبيعي بعد تشكيل الحكومة والتنافس على تقاسم المصالح، يرى آخرون أنها جاءت استعدادا للمرحلة المقبلة وما تتضمنه من انتخابات محلية أو نيابية مبكرة والتي تحتاج إلى اصطفافات وتحالفات جديدة.

ويقول النائب المستقل، ياسين العيثاوي، إن "الخلافات داخل البيت الشيعي قد تكون اعقد وأعمق وأكثر عددا من الخلافات مما هي داخل البيت السني"، مبينا أنها "تعود إلى جملة أمور، منها تشكيل الكابينة الوزارية، وتقاطع في وجهات النظر فيما يخص إدارة الكثير من القضايا السياسية، وهو ما ظهر إلى العلن يوم أمس".

وأشار العيثاوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الانتقالات واردة، وهي حالة مقبولة"، لافتا إلى أن "الانتقال كان لمشروع واضح المعالم، وليس لتكتلات أنسجة وأهواء ومصالح شخصية".

وأعلن النائب الدهلكي، أمس الأحد، انسحابه من تحالف السيادة لأسباب قال إنها "جوهرية" تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى، فيما أشار حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الى أن الانسحاب جاء بعد عدم حصوله (الدهلكي)، على رئاسة لجنة النزاهة النيابية ومنصب محافظ ديالى لسكرتيره.

خلاف في سياقه الطبيعي

ويرى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن "الخلافات بين القوى السنية عادة ما تظهر بعد تشكيل أي حكومة، خصوصا بعد تقاسم المصالح، لذا هي تأتي في سياقها الطبيعي، وخلال 48 ساعة الأخيرة ظهرت تلك الخلافات العميقة داخل تحالف السيادة إلى المستوى الإعلامي، على الرغم من أن ائتلاف إدارة الدولة ساهم في تجميد خلافات العزم وتحالف السيادة إلى حد ما".

ومن الأسباب الأخرى التي تدعو إلى الخلافات، يضيف الشمري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، هي "طبيعة الصراع أو التنافس على زعامة البيت السني، وفيما يبدو أن تصدر الحلبوسي للمكون السني تنظر له قوى سياسية سنية بعين القلق، على اعتبار أنه قد يختزل الموقف السني بشكل كامل، كما تخطط بعض الأطراف السنية للاطاحة به للاستحواذ على منصب رئيس البرلمان الذي يشغله".

وما دفع إلى تفجّر الخلافات أيضا هو "طبيعة تقاسم المرحلة الثانية من حصص المناصب"، بحسب الشمري، ويوضح "فهناك رئاسات اللجان البرلمانية، ومناصب الدرجات العليا المدنية، والاستعداد للانتخابات المقبلة من خلال تشكيل التحالفات الجديدة".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قرر أمس الأحد، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناء على استقالته"، في ما أعلن الأخير رفضه لقرار "الاستبعاد" من مجلس النواب، عادا اياه "غير قانوني وتعسفي"، داعيا إلى ردع ومواجهة "الدكتاتورية".

يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضوا في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الأخير بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب، وفي حزيران الماضي، عاد الدليمي مجدداً عضواً في مجلس النواب عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

انقضاء المصلحة

من جهته يوضح المحلل السياسي، كتاب الميزان، أنه "في كل مرحلة انتخابية وتشكيل حكومة تحدث اصطفافات سياسية وفق المصالح الحزبية التي تقتضي ذلك"، مبينا أن "الأسباب التي بُني عليها تحالف السيادة كانت تحت غطاء توزيع المناصب الخاصة بالمكون السني، وبعد أن تم تشكيل الحكومة ووزعت المغانم والمكاسب انقضت مصلحة الاستمرار بالتحالف".

ويتابع الميزان: "لأن التحالف تجاوز تلك المرحلة وهو مقبل على أخرى، ألا وهي مرحلة الانتخابات المحلية وربما النيابية المبكرة التي تحتاج إلى اصطفافات لتحالفات جديدة سوف تفرزها الساحة السياسية على مستوى المحافظات الغربية أو السنية".

وكانت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني حذرت، اليوم الاثنين، من تفكك التحالف السني بسبب "إهمال" استحقاقات ديالى و"تهميشها" من قبل القيادات والزعامات السنية.

ويتكون تحالف "السيادة" من تحالفي "تقدم" 37 نائباً، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و"عزم" 34 نائباً، بقيادة خميس الخنجر.