شفق نيوز/ تفاقمت في الاسابيع الاخيرة ازمة الكهرباء المزمنة بالعراق في عموم مدن محافظة الانبار غربي العراق، وتراجع مستوى التجهيز الى اقل من ساعتين في بعض المدن.

ووضعت الأزمة السكان تحت رحمة أصحاب المولدات الاهلية، وهو ما أثقل كاهلهم نتيجة ارتفاع أسعار امبير الكهرباء، وسط مطالبات بإيجاد حلول سريعة وتوفير الكهرباء الوطنية.

ورغم حملات البناء والتأهيل التي شهدتها الانبار منذ تحريرها من تنظيم داعش، إلا ان هناك مدنا وقرى لم تر النور منذ سنوات إلا عن طريق الاشتراك الشهري بالمولدات الأهلية.

كما أن المدن التي امتدت إليها يد الإعمار وتم إصلاح شبكة الكهرباء فيها تعاني من تدني كبير في التجهيز، الامر الذي دفع مسؤوليها للمطالبة بإصلاح الملف والتخلص من أعباء دفع مئات الدنانير من أجل أربعة او خمسة امبيرات من الكهرباء للمنزل الواحد ولا تسد الحاجة حتى.

وحول هذا الأمر، قال علي صالح (39  سنة)، "مرتبي لا يتجاوز الـ400 الف دينار كوني موظفا لدى وزارة الموارد المائية بصفة عقد، وبسبب سوء تجهيز الكهرباء الوطنية وكما هو حال جميع سكان العراق، ادفع سعر اشتراك شهري لمولد اهلي كي اتمكن من الجلوس تحت المروحة واشاهد الاخبار واعلم ما الذي سيحل علينا من مصائب بعد".

وأضاف صالح في حديثه لوكالة شفق نيوز، وهو من سكنة قضاء الحبانية شرقي الانبار، "هذا الشهر دفعت 115 ألف دينار من مرتبي، من اجل خمسة امبيرات فقط، ولا اعلم كيف سأتمكن من توفير باقي متطلبات الحياة اليومية لعائلتي المكونة من سبعة افراد، اظن بأن عليّ إيجاد عمل آخر لأوفر أجور الكهرباء فقط".

وفي قضاء الفلوجة (60 كم غربي العاصمة بغداد)، قال عامر حمدي (62 سنة)، "مرتبي هو 300 الف كل شهرين، وهو من الرعاية الاجتماعية، وهذا الشهر قمت بدفع 126 الف دينار لصاحب المولدة، وفي رقبتي دين له من الشهر الماضي ويبلغ 118 الفا اي لم يتبق لي سوى 56 الف لأعيل بها عائلتي للشهرين القادمين".

ولا يختلف الحال بالنسبة لسكان مناطق غرب الأنبار، او ربما الحال اسوأ، حيث قال قائممقام قضاء راوة حسين علي، إن "مشكلة ملف الطاقة الكهربائية في راوة خصوصا، اذ اننا مرتبطون مع كل من اقضية حديثة وعنه، والتوليد يأتي عن طريق قضاء حديثة، والقسم الأكبر يذهب الى حديثة ولا يصلنا منها سوى النذر اليسير منها الى محطة قضاء عنه، ومن ثم يتم تغذية قضاء عنه والفائض منها يصل الينا في راوة".

وأضاف علي لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المشكلة تنعكس على المولدات الأهلية وصرفياتها، وبالتالي الضحية هو المواطن، كون سترتفع اسعار امبير الطاقة الكهربائية".

وطالب علي، قائلا "يجب منح قضاء راوة حصة من محطة توليد قضاء حديثة، واعطاء اقضية عنه وراوة حصصها الكاملة والا فأن الامر ينعكس سلبا علينا كإدارات محلية، وهذا هو مطلبنا الوحيد".

وحول الحلول البديلة، قال علي، "في راوة لدينا محطة 132kv وتم استحصال الموافقات على تأهليها، وقريبا ستدخل الى الخدمة، واذا اكتملت فمن المتوقع بإننا سنكتفي بالكهرباء، لذا نطالب بتسهيل إجراءات تأهيل المحطة، ليتم القضاء على هذه المشكلة".

واما بشأن الحلول التي يطالب السكان اتخاذها من الحكومة المحلية في الانبار، قال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، إن "السؤال حول الحلول التي يجب اتخاذها، فيجب ان يوجه الى وزير الكهرباء الحالي ووزراء الكهرباء السابقين الذين امتدوا سنوات من الكذب على الشعب العراقي من دون حسيب ولا رقيب".

واضاف الطرموز في حديثه لوكالة شفق نيوز، "بالنسبة لنا نحن كمحافظات، فكما هو معلوم ان وزارة الكهرباء تعد وزارة سيادية في هذا الشأن، ولا يمكن نصب محولة او توقيع عقد مع مستثمر الا بعد استشارة الوزارة، لذا يجب ان تنتهي هذه السياسات من قبل الوزارة".

وتابع الطرموز حديثه، قائلاً "المولدات الاهلية اصبحت وزارة، كونها تقيم مقام الوزارة، وجميعنا نعتمد على المولدات بشكل شبه كامل، لذا يجب دعم المولدات الاهلية، كون الوزارة يوميا تعدنا بشيء دون نتيجة".

وكشف الطرموز في حديثه، قائلا "نحن كمحافظة الأنبار قمنا بدعوة شركات استثمارية وتم استقبالهم والتفاوض معهم وتسهيل مهامهم، وقاب قوسين سيتم رؤية النتائج من نصب المحطات التي تعمل على الطاقة الشمسية، اسوة بدول الجوار".