شفق نيوز/ قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن العراق بدأ أخيرا يعود للمسار الصحيح على الرغم من أنه يمر بوضع لا يحسد عليه في الوقت الحالي نتيجة جائحة كورونا وصراع الإرادات الإقليمية والدولية داخل أراضيه.
التقرير رصد عدة مؤشرات أوردها معهد "بروكنغز" الأميركي تؤكد حصول تقدم من نواح كثيرة في البلاد منذ عام 2003 ولغاية اليوم.
أولا: ارتفع عدد سكان البلاد من حوالي 25 مليون نسمة في السنوات الأخيرة من حكم رئيس النظام السابق صدام حسين إلى 40 مليونا اليوم.
وفقا للصحيفة هذا في حد ذاته ليس جيدا ولا سيئا، لكنه يعني أن العراق كبير بما يكفي ليكون لاعبا مهما في سياسات الشرق الأوسط.
ثانيا: ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من ستة آلاف دولار أميركي مقارنة بأقل من أربعة آلاف قبل عقدين من الزمن.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن من المؤكد أنه لا يزال هناك فقر كبير في العراق، والفساد منتشر، وآفاق العمل للشباب العراقي متواضعة، لكن مع ذلك، كانت هناك تطورات اقتصادية إيجابية.
ثالثا: ارتفع إنتاج النفط من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في سنوات حكم صدام الأخيرة إلى حوالي 4.5 مليون برميل الآن، كما تضاعفت عائدات التصدير من النفط ثلاث مرات في المتوسط منذ عام 2002.
رابعا: انخفض المعدل السنوي للنزوح الداخلي بأكثر من النصف منذ هزيمة تنظيم داعش.
خامسا: تحسنت العديد من مؤشرات جودة الحياة بشكل ملحوظ على مدى العقدين الماضيين، فالهواتف المحمولة، التي كانت مقتصرة على النخبة البعثية، باتت موجودة في كل مكان، ويساوي إجمالي عدد المستخدمين تقريبا عدد السكان.
كما يبلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت الآن حوالي 10 مليون.
سادسا: ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع من 67 سنة في عام 2002 إلى حوالي 73 عاما اليوم.
سابعا: ازداد عدد منشآت الصرف الصحي الحديثة التي باتت تصل لأكثر من 40 في المئة من السكان، مقارنة بـ 32 في المئة قبل عام 2003.
كما بات أكثر من نصف السكان يحظون بمياه شرب آمنة أيضا، على الرغم من أن هذا الملف لا يزال يحتاج لبذل جهود أكبر.
ثامنا: ارتفع معدل محو الأمية على الصعيد الوطني من 74 في المئة في مطلع القرن إلى 85 في المئة اليوم.
ويخلص تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أنه مع ذلك فإن الطريق لا يزال طويلا أمام العراق لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي وارتفاع مؤشرات الفساد والتراجع في حرية الصحافة.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في أكتوبر الماضي واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.
وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي حل محله في مايو الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات.
ويعاني العراق، الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته، من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2015.
كما يحتل العراق حاليا المركز 156 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.