شفق نيوز- بغداد

بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي اعتبر قضية تهجير وإبادة الكورد الفيليين عام 1980 جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس، تجددت الدعوات المطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة وإزالة الآثار السلبية كافة التي لحقت بالكورد الفيليين.

ويشدد الكورد الفيليون على ضرورة التزام الجهات الحكومية المختصة بمحاسبة من يعرقل تنفيذ القرارات القانونية التي صدرت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، كما يطالبون بمواصلة البحث عن رفات أكثر من 22 ألف شهيد فيلي غيبهم النظام البائد بالأسلحة الكيميائية وفي المقابر الجماعية، فضلاً عن التهجير القسري لنصف مليون مواطن من الكورد الفيليين.

وفي هذا السياق، يقول حيدر علي أبو تارة، الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية عن الكورد الفيليين، إن حقوقهم تتمثل في تطبيق قانون المحكمة الجنائية العليا المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية.

ويؤكد أبو تارة لوكالة شفق نيوز أن الحكومة العراقية المقبلة ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة بشأن العوائل المهجرة والشهداء والسجناء، مشدداً على أن أغلب الكورد الفيليين لم يحصلوا على حقوقهم، خصوصاً فيما يتعلق بالنزاعات الملكية والمادة 140، بسبب غياب من يدافع عنهم في البرلمان والحكومة.

ويضيف أن زيادة المقاعد البرلمانية وتمثيلهم في الوزارات، بالإضافة إلى البحث عن رفات الشهداء، هو أمر ضروري لضمان تطبيق قرارات المحكمة وتحقيق العدالة.

من جانبه، يشير مستشار شؤون الكورد الفيليين في البرلمان العراقي، فؤاد علي أكبر، إلى أن المحكمة الجنائية العليا أصدرت قرارها باعتبار قضية الكورد الفيليين إبادة جماعية، وعلى ضوء ذلك صدر قانون رقم 426 لعام 2010 لإزالة الآثار السلبية عنهم.

ويوضح علي أكبر لوكالة شفق نيوز أن القوانين التي صدرت بعد ذلك لم تُفعّل بشكل كامل، بسبب عدم التزام بعض الدوائر والمؤسسات.

ويلفت إلى أن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 منح الجنسية لعشرات الآلاف، لكنه يواجه حالياً تعثراً في بعض الدوائر، فيما قوانين المهجرين ومنح الأراضي والتعويضات لا تُطبق بالشكل المطلوب.

كما يشير إلى أن قضايا النزاعات الملكية واجهت صعوبات وتحولت بعض القضايا إلى محاكم ابتدائية، فيما تعقيدات مؤسسة الشهداء أعاقت استكمال الإجراءات.

بدوره، يعتبر المستشار السياسي، منير حداد، أن التأخر في تنفيذ حقوق الكورد الفيليين ليس حالة منفردة، بل يعكس تباطؤاً عاماً في الدولة العراقية، حيث ينشغل معظم السياسيين بالمكاسب على حساب حقوق الضحايا.

ويوضح حداد لوكالة شفق نيوز أن تقصير الحكومة مستمر رغم الاعتراف الرسمي بإبادة الكورد الفيليين جماعياً، ما يجعل معالجة ملفاتهم المتعددة - من الجنسية والمفقودين والتعويضات إلى استرجاع الأملاك والتمثيل السياسي - أولوية لم تُحقق بعد.

يُذكر أن الكورد الفيليين، وهم شريحة كوردية شيعية، تعرضوا لتهجير واعتقال وإبادة ممنهجة إبان نظام البعث في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بسبب انتماءاتهم القومية والمذهبية، حيث تم ترحيل نحو نصف مليون منهم إلى إيران وسحب الجنسية من عشرات الآلاف، وغيّب ما لا يقل عن 15 ألف شاب لم يُعثر على رفاتهم حتى اليوم.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق، لا تزال غالبية ملفاتهم العالقة تنتظر الحل، بما فيها حقوقهم في التمثيل السياسي والتعويضات واسترجاع الأملاك والمفقودين.