شفق نيوز- ترجمة خاصة

أظهرت وثيقة خاصة بمجلس النواب الأميركي حول قانون تفويض الدفاع، مطالبة المجلس لوزير الحرب بيتر هيغسيث بفرض قيود على أية أموال مخصصة لدعم العراق في ميزانية العام 2026، ما لم يتم ضمان تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، وتلك المرتبطة بإيران، بما في ذلك منظمة بدر بزعامة هادي العامري.

وفي فقرة تحمل الرقم 1228، يضع التقرير الذي يتضمن تعديلات على البنود، قيوداً على أموال مخصصة لقوات الأمن العراقية بنسبة يمكن أن تصل إلى 75%، إلى أن يقدم وزير الحرب الأميركي للجان الكونغرس العسكرية تأكيدات بأن حكومة العراق اتخذت خطوات موثوقة.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الخطوات تتضمن:

1-   تقليص القدرة العملياتية للميليشيات المرتبطة بإيران، من خلال عمليات نزع سلاح موثوقة ومعلنة، وتسريح وإعادة دمج.

2-   تعزيز سلطة وسيطرة رئيس الوزراء العراقي كقائد أعلى للقوات المسلحة والأمنية.

3-   التحقيق ومحاسبة أعضاء الميليشيات المرتبطة بإيران أو أعضاء القوات الأمنية العراقية والذين يعملون خارج سلسلة القيادة ويتورطون في هجمات على أفراد أميركيين أو عراقيين، أو يعملون بطريقة غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار.

وفي فقرة تحمل الرقم 1227، يتحدث التقرير عن حظر تمويل منظمة بدر. ويوضح أن أي من الأموال المرخص لها، بما في ذلك لوزارة الحرب الأميركية للسنة المالية 2026، لا يمكن أن تكون متاحة لمنظمة بدر أو أي منظمة تحددها وكالة المخابرات التابعة لوزارة الحرب، مرتبطة بها أو تخلفها.

ولفت التقرير إلى أن بإمكان وزير الحرب القيام بتخفيف للقيود الأميركية تكون مدته 180 يوماً إذا كان هذا الإعفاء يخدم المصالح القومية الأميركية، وفق طلب خطي يقدم إلى لجان الكونجرس يتضمن تبريراً وتوصيفاً للخطوات المتخذة لتحقيق الأهداف.

وتابع التقرير أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المخصصات المالية لقوات الأمن العراقية المخصصة لقوات البيشمركة الكوردية.

ويقول التقرير إنه يتحتم على وزير الحرب أن يقدم في موعد لا يتعدى 31 آذار/ مارس 2026، تقريراً حول أوضاع منشآت الاحتجاز في سوريا لأعضاء تنظيم "داعش" والتي تحرسها قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يجب أن يتضمن الأحوال المعيشية في هذه المنشآت، والخطط الأمنية على المدى الطويل، وتقديرات أعداد المحتجزين فيها، مع توصيف لجهود وزارة الدفاع التي تعمل مع الشركاء المحليين والدول التي لها رعايا، لاستعادتهم إلى بلدانهم أو إلى دولة ثالثة.

وحول وضع القوات الأميركية في سوريا، قال التقرير إنه يتحتم على وزير الدفاع وبالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، أن تقدم، بعد ما لا يزيد عن 120 يوماً على اعتماد التعديلات، تقريراً حول وضع القوات الأميركية المتمركزة في سوريا ومواقعها ونشاطها، وما إذا كانت تحقق أهدافها، وطبيعة تعاونها مع قوات الحكومة السورية وغيرها من دول التحالف لمحاربة تنظيم "داعش".

وتابع أنه يتحتم أيضاً تحديد كيف تساهم القوات الأميركية المتمركزة في سوريا، في ردع إيران والجماعات المرتبطة بها بما فيها فيلق القدس التابع للحرس الثوري و"الوكلاء" المرتبطين به والناشطين في سوريا.

كما دعا التقرير إلى تحديد كيفية مساهمة القوات الأميركية في دعم قوات سوريا الديمقراطية والأفراد في الحفاظ على الاستقرار والأمن خلال مرحلة تشكيل حكومة سورية تتمتع بالتمثيل وتحدد حقوق ومصالح كل الأقليات.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الحرب عليها أن تحدد كيفية مساهمتها في ردع عدم الاستقرار الذي قد يخرج من سوريا بما فيها التهديدات ضد الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء، بما في ذلك إسرائيل.

كما يتحتم عليها أيضاً أن توصف أي تغيير محتمل في وضع القوات المتمركزة في سوريا والتأثيرات المحتملة لذلك على انخراط الولايات المتحدة مع القوات الشريكة في سوريا.