شفق نيوز- ترجمة خاصة

دعا معهد أميركي، اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى مواجهة النفوذ الإيراني في العراق حتى من خلال ما وصفها بمعركة شاقة، بعد "الأداء الجيد لشركاء إيران" في الانتخابات الأخيرة، معتبراً أن الوقت مناسب لإبعاد السياسيين "المرتبطين بالميليشيات" عن المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة. 

وقال معهد "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في تقرير له، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن لدى إيران "شبكة قوية من الوكلاء داخل العراق"، تتمحوّر حول "ميليشيات الحشد الشعبي"، وهي "ميليشيات تعاونت تاريخياً مع أذرع أخرى لـ"محور المقاومة" الإيراني ضد المصالح الغربية، مشيراً إلى أن "حزب الله اللبناني ساعد في تطوير شبكة الميليشيات العراقية خلال منتصف العقد الأول من القرن الـ21، واستمر في دعمها وتدريبها والقتال إلى جانبها".

وذكّر التقرير باتخاذ الحكومة العراقية ما وصفه بـ"القرار الصائب" بتجميد أصول حزب الله والحوثيين في اليمن وإدراجهما على قائمة الإرهاب، ثم تراجع الحكومة عن قرارها في غضون ساعات.

 وبحسب التقرير ذاته، فأن "العراق وفّر جسراً لإيران مع شركائها في بلاد الشام، ما سمح بعمليات نقل الأفراد والأسلحة"، لافتاً إلى أن "هذا التدفق متواصل على الرغم من الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي يُعتبر شريك طهران في سوريا".

كما اعتبر التقرير الأميركي أن "شركاء إيران في العراق، يحظون بنفوذ سياسي واقتصادي يستغلونه لدعم طهران وطموحاتها، ويحققون أكثر من مليار دولار سنوياً من تهريب النفط والتهرّب من العقوبات، بالإضافة إلى ميزانية الحشد التي تبلغ 3.5 مليار دولار"، مبينا أن هذه المجموعة من الشخصيات "تضع مخططات تستغل الاقتصاد النقدي لتحويل الدولارات إلى إيران وشركائها بما يصل إلى مليارات الدولارات خلال العقد الماضي".

وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى إنشاء "شركة المهندس العامة" التي تأسست في العام 2022، والتي تتلقى عقوداً حكومية لسحب الأموال من الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة أدرجت الشركة ضمن قائمة العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر 2025 لدعمها "الجماعات الإرهابية" المدعومة من إيران.

وأشار التقرير إلى أن إدارة "دونالد ترمب تسعى إلى مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، إلا أنها ستواجه معركة شاقة بعد الأداء الجيد لحلفاء إيران في انتخابات 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

ووفقاً للتقرير ذاته، فأن "الحكومة العراقية حالياً في مرحلة تصريف الأعمال، بانتظار اختيار رئيس وزراء جديد، ما يحد من قدراتها على العمل، وبرغم ذلك، فأن هذا هو الوقت الأمثل لإبعاد السياسيين المرتبطين بالميليشيات عن المناصب الوزارية أو منصب رئيس الوزراء، وإدارة ترامب تضغط على بغداد للقيام بذلك".

واعتبر التقرير، أن من الضروري "توسيع نطاق هذا الجهد ليشمل منع أي شخص يسعى إلى هذه المناصب من التنسيق مع المنظمات الإرهابية الإيرانية التي صنفتها الولايات المتحدة خارج العراق أيضاً"، داعياً الحكومة المقبلة إلى أن "تمنح الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى الحد من الاستغلال المالي الإيراني".

ويرى التقرير، أن "على واشنطن أيضاً أن تبلغ بغداد بأن من غير الممكن أن تسمح لوكلاء إيران باستهداف المسؤولين عن وضع هذه القائمة المتعلّقة بالإرهاب، والتي كادت أن تحاسب وكلاء إيران".