شفق نيوز- ترجمة خاصة

رأى معهد "منتدى الشرق الأوسط" الأميركي، أن الولايات المتحدة قد تكون القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة إقليم كوردستان ومنع انقسامه إلى إدارتين منفصلتين، إلا أن استمرار التصدعات بين الحزبين الرئيسيين سيضعف موقف الإقليم في مواجهة بغداد، حتى لو نجحت واشنطن في دفعهما نحو تشكيل حكومة جديدة.

وفي تقرير حمل عنوان "هل ستبقي واشنطن إقليم كوردستان موحداً مجدداً؟"، ترجمته وكالة شفق نيوز، أوضح المعهد أن الدعم السياسي والمالي والعسكري الأميركي على مدى عقود ساهم في استمرار مؤسسات الإقليم والحفاظ على درجة من الاستقرار، إلا أن تراجع هذا الدعم إلى انخراط دبلوماسي ومساندة سياسية محدودة، مع انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، جعل الإقليم أكثر عرضة للانقسام.

واستعرض التقرير التطورات السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها انعقاد أول جلسة لبرلمان إقليم كوردستان بعد نحو عامين على إجراء الانتخابات البرلمانية، ورد الاتحاد الوطني الكوردستاني بسحب جميع وزرائه من حكومة تصريف الأعمال، بالتزامن مع تهديد زعيم الحزب بافل طالباني بإنشاء إدارة منفصلة في معقل حزبه بالسليمانية.

وأشار إلى أن ظهور قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم وشقيق بافل الأصغر، إلى جانب قيادات أخرى في الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال مناسبات وتصوير أنشطة في السليمانية، يعزز الانطباع بوجود إدارة منفصلة فعلياً.

وفي استعراضه للعلاقة التاريخية بين واشنطن والكورد، اعتبر التقرير أن كثيراً من الكورد وداعميهم يخطئون في الاعتقاد بأن هذه العلاقة قامت على أساس المصالح المتبادلة وحدها، مشيراً إلى أن الدعم الأميركي المباشر كان عاملاً أساسياً في ظهور إقليم كوردستان ككيان يتمتع بالحكم الذاتي داخل العراق.

وذكّر بعملية "توفير الراحة" التي أطلقتها الولايات المتحدة عام 1991، وأسهمت في تهيئة الظروف لإقامة الحكم الذاتي الكوردي، ومهدت الطريق لإجراء أول انتخابات برلمانية في الإقليم عام 1992.

كما لفت إلى أن الحرب التي قادتها واشنطن عام 2003 وأطاحت بنظام صدام حسين، منحت الكورد فرصة لتوسيع حكمهم الذاتي وتثبيت الوضع الاتحادي لإقليم كوردستان بموجب الدستور العراقي الجديد.

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة عادت إلى الاعتماد على الكورد بوصفهم شركاء رئيسيين مع صعود تنظيم داعش، إذ تعاملت بصورة مباشرة مع القوات الكوردية، وفي كثير من الأحيان بمعزل عن بغداد، واستثمرت في تعزيز الوحدة الكوردية وتماسك مؤسسات الإقليم.

وفي هذا السياق، أشار إلى جهود التحالف الدولي لتوحيد قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تحويلها إلى قوة عسكرية محترفة تخضع لسلطة وزارة البيشمركة في الإقليم.

غير أن التقرير وصف الإعلان عن توحيد هذه القوات قبيل الانسحاب الأخير لقوات التحالف من العراق بأنه "خطوة تجميلية" مضللة، في إشارة إلى استمرار الانقسامات الفعلية بين التشكيلات العسكرية التابعة للحزبين.

وعلى صعيد الموقف الأميركي الحالي، رأى التقرير أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أظهرت ميلاً إلى التعامل مع حكومات مركزية قوية، ما عزز اعتقاداً لدى كثير من الكورد بأن واشنطن لا تمتلك الإرادة السياسية للتدخل في التنافس بين الحزبين المهيمنين على الإقليم.

واستشهد بتصريحات المبعوث الأميركي توم باراك بشأن الأزمة السياسية في إقليم كوردستان، التي قال فيها "لن نتدخل.. لا توجد طريقة يمكننا من خلالها التدخل.. يمكننا التشجيع، ويمكننا المساعدة، ويمكننا تقديم المشورة، ويمكننا التوسط".

ورغم تصاعد الخلافات والتهديدات السياسية، استبعد التقرير أن يصل إقليم كوردستان إلى مرحلة الانقسام الرسمي إلى إدارتين منفصلتين، إحداهما في أربيل والأخرى في السليمانية، معتبراً أن الإقليم كان منقسماً منذ فترة طويلة على أسس حزبية، ومن المرجح أن يستمر هذا الواقع.

وخلص التقرير إلى أن واشنطن قد تمارس ضغوطاً على الحزبين للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتيح تشكيل حكومة جديدة، لكنه رجح أن تستمر الخلافات البنيوية بينهما، بما يؤدي إلى إضعاف موقع إقليم كوردستان وقدرته التنافسية في علاقته مع الحكومة الاتحادية في بغداد.