شفق نيوز- ترجمة خاصة

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لمدة عام إضافي، وهو إجراء يتيح وضع جميع عائدات النفط تحت سيطرته في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وجاء في الأمر التنفيذي للرئيس ترمب المرسل إلى الكونغرس بتاريخ 4 أيار/ مايو 2026، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن التمديد جاء نتيجة أن الأوضاع المرتبطة باستقرار البلاد لا تزال تمثل "تهديداً غير عادي واستثنائياً" للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أن حالة الطوارئ التي تم توسيع نطاقها وتعديلها عبر عدة أوامر تنفيذية لاحقة، ستبقى سارية بعد 22 أيار/مايو 2026.

وتم توقيع الأمر التنفيذي في البداية عقب الغزو غير القانوني للعراق من قبل واشنطن في عام 2003، وتم تجديده سنوياً منذ ذلك الحين، مع الإشارة إلى "الأمن القومي" كسبب لذلك.

وجاء في إخطار رئاسي، أن حالة الطوارئ التي أُعلنت في 22 أيار/مايو 2003 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303، استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، جاءت لمواجهة العقبات التي تعترض إعادة إعمار العراق، واستعادة السلام والأمن فيه، وتطوير مؤسساته السياسية والإدارية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح المحلل العراقي المقيم في السويد، حسين العسكري، أن بموجب هذا الأمر، فإن العراق عندما يبيع النفط للشركات الأجنبية، بما في ذلك أكبر المشترين (الصينيين)، فإنها تودع في حساب مصرفي في فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وليس في بنك عراقي.

وأشار إلى أن هذا الحساب يتم التحكم فيه من قبل رئيس الولايات المتحدة والخزانة الأميركية، مردفاً بالقول: "منذ العام 2003 يجدد جميع الرؤساء الأميركيين في مايو/أيار من كل عام هذا الأمر تحت بند (حالة الطوارئ الأمنية القومية).