شفق نيوز- ترجمة

سلطت صحيفة "ذا ناشيونال"، الضوء على ملف "نزع السلاح" بالعراق، حيث أشارت إلى أن الفصائل المسلحة، توجه رسائل متضاربة حول نزع السلاح، مبينة أن أن إعلان بعض الفصائل الاستعداد لتسليم السلاح، يعكس اساساً رغبتها في تخفيف الضغوط الأميركية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، الصادرة في أبوظبي، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مصدر سياسي عراقي كبير، أن "المواقف الصادرة أخيراً عن بعض الفصائل حول الاستعداد لحصر السلاح بيد الدولة، مرتبطة مباشرة بالزيارة المتوقعة للمبعوث الأميركي الخاص مارك سافايا إلى بغداد، وهدفها تقليص الضغط من جانب واشنطن".

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه الاشارات من جانب بعض الفصائل مرتبطة برفع الملف عن طاولة الضغط وتحويل التركيز إلى قضايا أخرى، لافتاً إلى أنه لا يتحتم قراءتها على انها بمثابة خطوة حقيقية نحو نزع السلاح.

واعتبرت الصحيفة، أن هذه التعليقات تؤكد على الارتباك المتزايد في العراق حول ما اذا كانت الميليشيات المدعومة من إيران، على استعداد للتخلي عن اسلحتها، وسط تزايد المطالب الأميركية والمناورة السياسية الداخلية والرفض الصريح من قبل بعض الفصائل المسلحة.

ولفت إلى "تدوينة" سافايا مؤخراً والتي قال فيها إن نزع السلاح يجب أن يكون شاملاً وملزماً، مشيراً إلى تصريحات رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي شكر يوم السبت الجماعات المسلحة على استجابتها لنصيحته بشأن التعاون على تطبيق سيادة القانون، وحصر الاسلحة في يد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي.

بينما نقل التقرير، عن الباحثة في المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كينغز اللندنية اينا رودولف، قولها إن موقف زيدان يعكس الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة لنزع سلاح القوى المسلحة، موضحة أن مدى حقيقة احتمال تفكيك الفصائل لصفوفها يعتمد على وجود ضمانات أمنية موثوقة، ووضع القوات الأجنبية، والمساومات السياسية التي تحمي حصص الفصائل داخل الدولة.

ووفقاً لرودولف، فإن موقف واشنطن واي تعديلات على وضع القوات، سيؤثر على مجال المناورة امام طهران، مضيفة أن استراتيجية إيران المفضلة هي دمج الحلفاء مؤسسياً بدلاً من المخاطرة بمغامرة الوكالة المكشوفة.

في غضون ذلك، قال الباحث في معهد "تشاتهام هاوس" البريطاني ريناد منصور، إن الجماعات المسلحة تتعرض للتهديد والضغط من واشنطن، مبيناً أنها تدرك أن خطر واشنطن حقيقي بالنسبة اليها، لكنها لن تسير مع مطالبها تماماً.

وبحسب منصور، فإن واشنطن ستواصل الضغط بقوة على قوات الحشد الشعبي، إلا أنها لن تكون مرتاحة ازاء عملية الدمج لأنها ستستند الى قانون الحشد الذي عارضته.

وأشار التقرير، إلى أن المصادر السياسية العراقية تقول إن القوات الأميركية تواصل تقديم وجودها كجزء من مهمة لمحاربة "داعش"، وتضع عمليات إعادة الانتشار في سياق تعديلات عملياتية، لافتاً إلى أن السياق السياسي المحلي ساهم في تعزيز تعقيد القضية، بما في ذلك بعد الانتخابات الأخيرة التي منحت الكتل الموالية لإيران وزناً برلمانياً كبيراً والقدرة على عرقلة التشريعات المرتبطة بنزع السلاح.

بينما رأى رئيس مجموعة البحوث والدراسات العراقية منقذ داغر، أن توقيت طرح التخلي عن السلاح، كان مقصوداً وليس عرضياً، موضحاً أن القضية كانت مطروحة على الطاولة لبعض الوقت، ولكن الآن تم ابلاغ كل القادة السياسيين صراحة بانه لن يتم قبول أي وزير في الحكومة القادمة اذا كانوا مرتبطين بجماعة مسلحة.

وتحدث داغرن، قائلاً إن "المخاطرة كبيرة لأن خسارة المناصب الوزارية سيعني أيضاً خسارة امكانية الوصول إلى الامتيازات الاقتصادية المرتبطة بتلك المناصب، والتي تشكل العمود الفقري لتمويل الاحزاب والفصائل"، مضيفاً أن "هذه هي نقطة الضغط الحقيقية".

وفي الختام، نقل التقرير عن مصدر في كتائب سيد الشهداء وصفه الحديث عن تسليم السلاح بأنه "هراء خالص.. وعاصفة إعلامية فقط".