شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيرانية للالتفاف على العقوبات الدولية شملت 16 فرداً و10 كيانات بينها مصرف عراقي.

وشملت الإجراءات في بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (آي دي بي)، الذي يتخذ من العراق مقراً له، إذ تتهمه واشنطن بتسهيل المعاملات المالية الإيرانية وتأمين الوصول إلى الدولار الأميركي، فضلاً عن الاحتفاظ بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وجماعات مسلحة متحالفة مع طهران داخل العراق.

وقالت الخزانة الأميركية إن المصرف أُنشئ في الأصل من قبل شركات إيرانية لدعم الاقتصاد الإيراني وتوفير الدولار لطهران.

وأضافت أن "بنك ملي" الإيراني، المدرج سابقاً على قوائم العقوبات الأميركية، نقل رأسماله إلى المصرف بعد إغلاقه في العراق بسبب العقوبات.

واتهمت الوزارة المصرف باستخدام رأس المال الإيراني في أنشطته التجارية، ثم تحويل الأرباح إلى إيران بالدولار شهرياً.

كما أشارت إلى أن الإدارة الحالية للمصرف حصلت على ملكيته من ممول عراقي يحمل الجنسية الإيرانية، قالت إنه عمل لمصلحة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وإنه لا يزال يستخدم علاقاته العائلية للتأثير في المصرف.

وفُرضت العقوبات على مصرف التنمية الدولي بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات من الاقتصاد الإيراني، بينها القطاع المالي والنفطي.

وشملت الإجراءات أيضاً مصرفين إيرانيين يعملان خارج البلاد، هما "جزيرة الدولية المصرفية" المرتبط بـ"بنك ملت"، و"تشابهار الدولية المصرفية الخارجية" المرتبط بـ"بنك شهر"، إلى جانب شركة "فراب سروغ قشم" المرتبطة ببنك شهر، وموظفين فيها، وشركات صرافة ووسطاء ماليين في إيران وهونغ كونغ والإمارات.

واستهدفت العقوبات كذلك سيد روح الله رضوي، الذي تتهمه واشنطن بالعمل وسيطاً لبيع النفط الإيراني وتحويل عائداته عبر شبكات من الشركات الوهمية والوسطاء، فضلاً عن شركتين إيرانيتين مرتبطتين به.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مصرف "إنترناسيونال دي كوميرسيو" الكوبي، الذي تقول واشنطن إنه قدّم خدمات إلى "بنك كارآفرين" الإيراني منذ عام 2022 على الأقل.