شفق نيوز- واشنطن
قضت محكمة أميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية سلسلة من السياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالت دون تلقي مواطني 39 دولة قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) والجنسية.
وألغى رئيس المحكمة الجزئية الأميركية، جون ماكونيل، في بروفيدنس بولاية رود آيلاند، مجموعة من السياسات التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية والتي قال إنها تركت أشخاصاً من عشرات الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط في "وضع قانوني معلق وغير محدد".
وأضاف القاضي، أن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية التي سنها الكونغرس واعتمدتها الوكالة بموجب اللوائح، ومع ذلك "تقطعت بهم السبل لشهور متواصلة في انتظار طلبات الحصول على المزايا التي ترفض الوكالة البت فيها"، بحسب "رويترز".
وتابع ماكونيل، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إن الوكالة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو تنظيمية، واستندت إلى "مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار".
ويشكل الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات خدمة المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في آذار/ مارس 2026 للطعن في السياسات التي اعتمدتها الوكالة، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ولجأت وكالة خدمات الهجرة والجنسية إلى هذه السياسات في إطار حملة مشددة على الهجرة شنتها إدارة ترمب بعد حادث إطلاق نار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 على اثنين من أفراد الحرس الوطني المتمركزين في واشنطن العاصمة، والذي قال ممثلو ادعاء إن مهاجراً أفغانيا نفّذه، فيما دفع الأفغاني رحمن الله لاكانوال ببراءته.
وفي أعقاب الهجوم، توعد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي "بوقف الهجرة نهائياً من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بالكامل"، كما وسّع عدد الدول الخاضعة لحظر سفر كلي أو جزئي في ظل إدارته ليشمل 39 دولة.
وتشمل قائمة الدول الخاضعة لحظر سفر كامل كلاً من أفغانستان وإيران وهايتي والصومال وفنزويلا وسوريا. وبررت الإدارة قيود السفر بدواع تتعلق بالتدقيق الأمني والأمن القومي.