شفق نيوز- الشرق الأوسط 

أكد مجلس السلام في غزة، يوم الجمعة، أن حصر وتخزين السلاح الثقيل الخاص بحركة حماس، سيبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية في قطاع غزة.

وأوضح المجلس أن "اللجنة الوطنية ستدير عملية حصر السلاح وفق جدول زمني ينتهي إعداده خلال 14 يوما"، مبيناً أن "عملية حصر السلاح مرتبطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي مرحليا من المناطق التي يحتلها".

وأكمل قائلاً: "ستتم مراقبة العملية والتحقق منها من قبل لجنة التحقيق الدولية بدعم من قوة الاستقرار"، مشيراً إلى أن "الفصائل الفلسطينية ستشارك في العملية، ولن ينقل أي سلاح لإسرائيل أو أطراف غير فلسطينية".

من جانبه أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام، غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.

وتابع بن غفير: "يجب أن تستمر عمليات الاغتيال في غزة، وكذلك تشجيع الهجرة وعلى إسرائيل أن تحقق النصر". 

ويوم أمس الخميس، أكد مجلس السلام في غزة، أن المفاوضات مع حركة حماس بشأن تسليم السلاح تتقدم بشكل جيد، مبيناً أنه لن يكون للحركة أي دور إداري في القطاع.

وأوضح مجلس السلام في تصريحات صحفية، أن "خطة نزع السلاح تتضمن تدمير الأنفاق ومخازن الأسلحة"، مشيراً إلى أن "المفاوضات مستمرة لتنفيذ الاتفاق وتفكيك جميع أسلحة حماس الثقيلة والخفيفة".

يشار إلى أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، وافقت على مسودة اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية.

وبحسب المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوماً، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقيق الدولية.

ووفقاً لنص المسودة، فإن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق، مؤكدة أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها، وأنها وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة.

وانطلقت، الأربعاء الماضي، في مدينة العَلَمين الجديدة بمصر، جولة جديدة من الاجتماعات بين وفد حركة حماس المفاوض ومسؤولين مصريين، يتقدمهم رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، وبمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتأتي هذه الجولة استكمالاً لاجتماعات بدأت في القاهرة في 6 يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب، فيما لا تزال المشاورات مستمرة لحسم النقاط الخلافية بين الأطراف.