شفق نيوز- طهران
ألمح نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، محمد جعفر أسدي، يوم الأحد، إلى إمكانية تغيير الأحكام الفقهية المتعلقة بصناعة القنبلة النووية "تبعاً للظروف"، مشيراً إلى أن الفقهاء قد يتوصلون إلى آراء مختلفة بشأن هذه المسألة.
وقال أسدي، بشأن الحكم الشرعي لصناعة السلاح النووي، إنه ليس مجتهداً ولا يمتلك صلاحية إصدار فتوى في هذا الشأن، مؤكداً أن تحديد الحكم يعود إلى علماء الدين والمجتهدين.
وأوضح أن الأحكام الفقهية قد تتباين باختلاف اجتهادات الفقهاء، مبيناً أن أحدهم قد يرى أن فعلاً معيناً واجب، فيما يعتبره آخر مستحباً أو يصدر بشأنه حكماً مختلفاً، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين لتحديد الحكم الشرعي.
وتأتي تصريحات أسدي وسط تصاعد النقاش داخل إيران بشأن مستقبل العقيدة النووية، بعدما استندت طهران لسنوات إلى فتوى أصدرها المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي أغتيل في الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، لتحريم إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها واستخدامها، وشكلت الفتوى أحد المرتكزات الدينية التي اعتمدت عليها إيران في نفي سعيها إلى تصنيع قنبلة نووية.
وتزامنت هذه التطورات مع تداعيات الحرب الأخيرة والضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، ما أسهم في اتساع الدعوات داخل التيار المتشدد، ولا سيما في أوساط سياسية وعسكرية مقربة من الحرس الثوري، لإعادة النظر في العقيدة النووية والتخلي عن سياسة الاكتفاء بامتلاك القدرة على الاقتراب من إنتاج السلاح النووي، وصولاً إلى المطالبة بتصنيعه بوصفه وسيلة للردع ومنع تكرار الهجمات.