شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، يوم السبت، بوجود تحركات فرنسية لإعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز ويؤكد ضرورة احترام القانون الدولي للبحار، وفقاً لما أفاد به دبلوماسي أممي.

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن مشروع القرار سيؤكد مجدداً ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، الذي يمثل إحدى بؤر التوتر المرتبطة بالحرب مع إيران، نظراً لأهميته لحركة الشحن العالمية وما يرتبط بها من أمن غذائي وطاقة.

وأضاف أن مشروع القرار سيشدد أيضاً على ضرورة احترام قانون البحار، ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الملف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، كما جرت مناقشته مع عدد من الدول العربية ومع إيران.

وتأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه واشنطن أن القوات الإيرانية لا تسيطر على مضيق هرمز، بالتزامن مع انتشار القوات الأميركية في محيطه وفرضها حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وفي المقابل، قدمت طهران خطة جديدة لوقف الصراع والعودة إلى المفاوضات، تتضمن مهلة تمتد سبعة أيام قد تنتهي بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تعطلت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير الماضي.

وأفادت مصادر أميركية مطلعة بأن الرئيس ترامب متشكك في الخطة الإيرانية، وقد يرفضها، مع احتمال العودة إلى الحرب بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان مضيق هرمز قد تحول منذ اندلاع الحرب إلى ورقة تفاوض بيد إيران، التي صعدت تهديداتها للسفن، وطالبت بإدارة المضيق وفرض رسوم على الناقلات العابرة، في وقت رفضت إدارة ترامب وعدد من الدول الغربية والعربية هذه المطالب.

ويعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لحركة التجارة العالمية، ولا سيما شحنات النفط والطاقة، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ذا تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.