شفق نيوز- غزة

وافقت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية.

وبحسب المسودة التي حصلت اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوماً، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية.

ووفقاً لتنص المسودة، فإن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق، مؤكدة أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها، وأنها وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة.

كما تنص المسودة على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر السلاح وتخزينه، في حين تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، مشيرة إلى عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.

وأضافت المسودة، أن اللجنة الوطنية تتولى السيطرة على السلاح في غزة بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.

بدوره، قال عضو وفد الحركة المفاوض غازي حمد، في تصريحات صحفية، إن حماس ما تزال متمسكة بأهدافها الوطنية المتمثلة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح حمد، أن المفاوضات كانت "صعبة وقاسية"، وأن الوفد حاول إيجاد أفضل صيغة يمكن الوصول إليها، مبيناً أن قضية السلاح مرتبطة بقضايا أخرى، كانسحاب إسرائيل من القطاع وإعادة الإعمار.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن مجلس السلام توصل الخميس إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، معتبرا أن ذلك يعد إنجازاً هائلاً نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين.

ولفت إلى أن الخطوة تعدّ إنجازا بارزا في تنفيذ خطته المكونة من 20 نقطة، إذ سيتم تطبيق الاتفاق عبر مراحل معدة بعناية، موضحاً أن القوات الإسرائيلية ستنسحب مع إتمام عملية نزع السلاح، وأن القوة الدولية ستعمل لتحقيق الاستقرار جنباً إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية ضمان أمن قطاع غزة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، أن ينتظر قطاع غزة بعد إعادة إعماره هو إدارة فلسطينية، وأن يعيش بسلام مع إسرائيل، مع أفق سياسي لحل مجد للصراع.

وتابع رئيس مجلس السلام في غزة، قائلاً إن اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشعب الفلسطيني يحتاجون إلى دعم سياسي وعملي لتولي زمام مستقبلهم بأنفسهم.

وانطلقت، الأربعاء الماضي، في مدينة العَلَمين الجديدة بمصر، جولة جديدة من الاجتماعات بين وفد حركة حماس المفاوض ومسؤولين مصريين، يتقدمهم رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، وبمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتأتي هذه الجولة استكمالاً لاجتماعات بدأت في القاهرة في 6 يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب، فيما لا تزال المشاورات مستمرة لحسم النقاط الخلافية بين الأطراف.