شفق نيوز- دمشق

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، يوم الخميس، أحكاماً بحق أربعة متهمين في قضية الانتهاكات المرتكبة خلال أحداث الساحل السوري.

وقضت المحكمة، برئاسة القاضي زكريا البكار، بإعدام المتهم الأول، والحكم بالسجن المؤبد على المتهم الثاني، فيما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق المتهم الثالث، بينما قضت ببراءة المتهم الرابع، وذلك خلال جلسة مخصصة للنطق بالأحكام في القضية.

وكانت المحكمة قد بدأت جلسة اليوم للنطق بالحكم بحق أربعة متهمين من أصل سبعة تنظر في ملفاتهم ضمن القضية، على أن يتم النطق بالأحكام بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في وقت لاحق.

وتأتي الأحكام بعد سلسلة من الجلسات العلنية التي عقدتها محكمة الجنايات العسكرية في القصر العدلي بمدينة حلب، وجرى خلالها الاستماع إلى أقوال المتهمين ومحامي الدفاع، ومناقشة الأدلة والتسجيلات المصورة المقدمة في الملف.

وانطلقت المحاكمة العلنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وشملت في بدايتها 14 متهماً، بينهم سبعة من منتسبي النظام السابق وسبعة من منتسبي القوات الحكومية، قبل فصل الملفات لاحقاً بحسب أطراف القضية.

وخلال الجلسات، عرضت المحكمة أدلة ومقاطع مصورة مرتبطة بالمتهمين، بينها تسجيلات تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة والاستعداد لمواجهة قوات وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى وقائع مرتبطة بالتهديد وبيع الأسلحة، وقررت المحكمة إخضاع بعض المقاطع لخبرة فنية للتحقق من صحتها وتوقيت إنتاجها ونشرها.

وترتبط القضية بأحداث الساحل السوري التي اندلعت في السادس من آذار/ مارس 2025، وشهدت هجمات على مقرات للجيش والأمن، تلتها انتهاكات بحق مدنيين في عدد من المناطق الساحلية.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل قد أعلنت في تقريرها أن الهجمات التي بدأت في السادس من آذار/ مارس 2025 أدت إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، فيما سجلت خلال الأيام التالية انتهاكات طالت مدنيين، وقالت إن تلك الأفعال لم تكن منظمة وإنما ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم من أبرز النتائج القضائية المعلنة حتى الآن في ملف أحداث الساحل، في وقت لا تزال فيه ملفات متهمين آخرين قيد النظر أمام القضاء العسكري

.