شفق نيوز- بيروت

ردّ كل من حزب الله اللبناني وحركة أمل، يوم الخميس، على العقوبات الأميركية التي طالت نواباً ومسؤولين أمنيين وشخصيات مرتبطة بالحزبين، معتبرين أنّها تمثل "محاولة ترهيب"، في حين طالبوا السلطة اللبنانية بالدفاع عن مؤسساتها.

وقال حزب الله، في بيان إن "العقوبات الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، محاولة ترهيب للشعب اللبناني"، مردفاً: "تلك العقوبات تأكيد على صوابية خيارنا ولن يكون لها أي تأثير على خياراتنا". 

وأضاف حزب الله، أن "استهداف الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية"، مشيراً إلى أنه "على السلطة اللبنانية أن تدافع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية حفاظا على السيادة الوطنية". 

من جانبها، أكدت حركة أمل أن "عقوبات الخزانة الأميركية على أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية". 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف تسعة أفراد متهمين بتسهيل أنشطة "حزب الله" وتقويض السيادة اللبنانية.

وشملت حزمة العقوبات نوابا في البرلمان اللبناني، والسفير الإيراني في بيروت محمد رضا رؤوف شيباني، ومسؤولين أمنيين لبنانيين، قالت إنهم "استغلوا مناصبهم لدعم حزب الله، وعرقلة جهود نزع سلاحه".

واعتبرت الخزانة الأميركية، في بيان لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الأفراد المعاقبين "يخدمون أجندة طهران الخبيثة ويعيقون مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني".

​وبالتزامن مع هذه الإجراءات، رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تفكيك الشبكات والآليات المالية التابعة لحزب الله. 

​ووجهت واشنطن تحذيراً شديد اللهجة بأن هذه الخطوة هي "مجرد البداية"، متوعدة بمحاسبة كل من يستمر في توفير الغطاء للحزب أو يتعاون معه أو يقوض سيادة لبنان.