شفق نيوز- واشنطن

في خطوة تشريعية بارزة تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، وبخاصة لدى الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة، تقدّمت رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس، وبدعم من نواب من الحزبين، بمشروع قانون يحمل الرقم H.R. 4795 تحت عنوان "حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية".

ويهدف المشروع إلى إدخال تعديلات جوهرية وحاسمة على "قانون التعليم العالي لعام 1965"، مستهدفاً الحراك الطلابي وسياسات المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) التي تصاعدت داخل الجامعات الأمريكية.

ماذا يتضمن مشروع القانون بالتفصيل؟

سلاح التمويل الفيدرالي: حرمان الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تنخرط في أي شكل من أشكال المقاطعة التجارية أو الاقتصادية ضد إسرائيل من حزم تمويل ومنح فيدرالية حيوية.

إلزام وتعهد قانوني: إجبار إدارات الجامعات على تقديم إقرار رسمي وشهادة موثقة تفيد بعدم عرقلة أو تقييد أو منع أي طالب، بشكل غير مبرر، من الالتحاق ببرامج أكاديمية، أو دراسات بحثية، أو مسارات تبادل طلابي مع مؤسسات داخل إسرائيل.

استهداف مبادرات سحب الاستثمارات: وضع قيود صارمة على مجالس أمناء الجامعات لمنع الاستجابة للمطالب الطلابية بسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل، تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية الفيدرالية.

مسار المناقشة وموعد التصويت في مجلس النواب الأميركي:

الخطوة الإجرائية: أدرجت لجنة القواعد في مجلس النواب المشروع رسمياً ضمن جدول الأعمال عبر القرار التنظيمي H. Res. 1499 الصادر بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2026.

آلية وجدول النقاش: يُطرح المشروع للنقاش المباشر والتصويت في القاعة العامة لمجلس النواب مع انطلاق الجلسات التشريعية لمطلع سبتمبر 2026.

ضوابط الجلسة: تم تحديد ساعة واحدة فقط للنقاش العام، تُقسم بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين (بإشراف لجنة التعليم والقوى العاملة)، مع اعتماد النص التعديلي المحدّث (Rules Committee Print 119–39)، والانتقال مباشرة للتصويت النهائي دون السماح بتعديلات فرعية تؤخر تمريره.

وتصاعد الحراك الطلابي المؤيد للفلسطينيين في الجامعات الأميركية خلال أبريل/نيسان 2024، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وانطلقت موجته الأبرز من جامعة كولومبيا قبل أن تمتد إلى عشرات الجامعات.

وطالب المحتجون من طلبة الجامعات بوقف الحرب وسحب استثمارات الجامعات من شركات مرتبطة بإسرائيل، ما وضع إدارات المؤسسات الأكاديمية أمام ضغوط سياسية وحقوقية متزايدة.