شفق نيوز- المنامة
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، يوم الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد على العشرات من رجال الدين الشيعة بتهمة تأسيس جماعة "إرهابية" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن 64 متهماً حُكم عليهم بالسجن المؤبد وخمسة آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، وأن 60 من المتهمين هم من رجال الدين الشيعة، بحسب وكالة "رويترز".
والبحرين ذات أغلبية شيعية لكن الأسرة الحاكمة من السنة، وتستضيف البلاد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، ويساورها القلق منذ فترة طويلة إزاء النفوذ الإيراني.
وعقب اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران هذا العام، بدأت طهران شن هجمات على البحرين التي اتهمت الجمهورية الإسلامية بتأجيج الفتنة وشرعت في حملة استهدفت رجال دين شيعة.
وسبق أن نفت إيران اتهامات البحرين لها بالتدخل في شؤونها الداخلية.
ونشرت "رويترز" تقريراً في وقت سابق هذا الشهر عن اعتقال السلطات البحرينية لأكثر من 50 من رجال الدين والوعاظ في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين، في إطار ما وصفتها النيابة العامة في البحرين بقضية "التنظيم الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني".
وقال رئيس الشرطة في البحرين لـ"رويترز"، الفريق طارق بن حسن الحسن، في هذا التقرير: "نحن نواجه فكراً يطالب بالطاعة لقيادة إيران فوق السلطة السيادية للبحرين".
وذكرت النيابة العامة في السابق أن المقبوض عليهم وُجهت إليهم تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران والخضوع لسيطرتها السياسية".
وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية اليوم إن المحكمة الكبرى أدانت جميع المتهمين، وبعضهم حوكموا غيابياً، بتهمة تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليهم جمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة دون ترخيص واستغلال دور العبادة والخطب الدينية والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر مفهوم الولاء إلى النظام الإيراني وولاية الفقيه.
وذكر المحامي العام أن الأحكام تشمل "تغريم بعضهم 100 ألف دينار، فضلا عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار (21 مليون دولار) لصالح الأعمال الخيرية، وكذلك مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة".