شفق نيوز- أنقرة

يناقش البرلمان التركي، اليوم الجمعة، قانون إعادة دمج عناصر "العمال الكوردستاني" ونزع سلاحه، قبل إحالته إلى الجمعية العامة للتصويت عليه.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن "بلاده ستستند إلى تلاحم صفوفها لإحباط مؤامرات إقليمية".

وأضاف أن "تركيا عازمة على مواصلة رفع معايير الديمقراطية والتنمية في بيئة خالية من الإرهاب"، مؤكداً أن "تركيا ستواصل مواجهة المخططات الإمبريالية التي تستهدف المنطقة، من خلال تعزيز تماسكها الداخلي"، على حد قوله.

وجاءت تصريحات يلماز، عقب تقديم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون إلى البرلمان تحت اسم "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"، بهدف تنظيم عملية تفكيك حزب العمال الكوردستاني وتسليم أسلحته، وإعادة دمج العناصر التي لم تتورط في أعمال عنف في الحياة المدنية.

وتبدأ لجنة العدالة في البرلمان التركي، اليوم، مناقشة مشروع القانون، وفي حال إقراره ستُشكَّل لجنة برلمانية خاصة ولجنة رقابية لمتابعة تنفيذ بنوده، إلى جانب هيكل إداري وسياسي رفيع المستوى لتنسيق العملية، وفقاً لوسائل إعلام تركية.

وينص المقترح على تنفيذ عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج على مراحل، تبدأ بقرارات رسمية وإجراءات قضائية، وصولاً إلى مراجعة القيود المفروضة على الحقوق والحريات.

كما يقترح تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس، وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، والأمين العام للرئاسة.

ووفق المشروع، يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية لمتابعة الإجراءات ميدانياً، فيما تتولى لجنة رقابية داخل البرلمان مراقبة سير العملية ورفع التوصيات، على أن تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية إلى البرلمان.

ويلزم المشروع أعضاء التنظيم الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون بتقديم طلبات خطية إلى النيابات العامة أو الجهات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار، كما تسجل الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي يتم تسليمها أو الإبلاغ عنها ضمن الإجراءات الرسمية للعملية.

بدورها، ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن "طرح المشروع يأتي في وقت تتحدث فيه تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية عن مساع أميركية لاستغلال الملف الكوردي خلال الحرب على إيران، الأمر الذي تقول أنقرة إنها تعمل على إحباطه عبر تعزيز وحدتها الداخلية".