شفق نيوز- طهران

أكد وزير الزراعة الإيرانية، غلام رضا نوري قزلجه، يوم الأربعاء، أن استخدام الأموال المجمدة في شراء السلع في مصلحة البلاد، وقد يتم شراء المحاصيل الأميركية إذا كانت بأسعار جيدة.

وقال الوزير الإيراني في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه لا يوجد أي إلزام بشراء المنتجات الزراعية من الشركات الأميركية، لكن إذا قدمت هذه الشركات عروضاً مناسبة، فإن طهران ستزيد حجم تعاملاتها معها.

وأوضح أنه إذا لم تكن الأسعار مناسبة، فسيتم تأمين السلع المطلوبة من مصادر أخرى، مؤكداً تصريحات رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إنه تم إبرام بعض عقود القطاع الزراعي في الحكومة السابقة مع شركات أميركية.

وأضاف أن الشراء من هذه الشركات كان يتم باستخدام الموارد المالية المجمدة الناتجة عن العقوبات.

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، إن نتائج التفاهمات الأخيرة أسهمت في تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة، من بينها استمرار صادرات النفط، وتخفيف جزء من القيود المالية والنقدية، وتهيئة فرص جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قد نفى، الخميس الماضي، التصريحات الأميركية بشأن الموافقة على شراء سلع زراعية أميركية، بأموال الأصول المجمدة.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في 23 حزيران/ يونيو الماضي، إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها بموجب التفاهم مع واشنطن لشراء منتجات زراعية أميركية.

لكنه نفى في تسجيل مصور صحة الإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أفاد فيه بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال على الصادرات الأميركية.

وأكد همتي بأن المبلغ المبدئي وقدره 12 مليار دولار الذي أُفرج عنه سيستخدم لشراء "سلع أساسية وأدوية"، مضيفاً بأن ذلك سيتيح لطهران إنفاق أموالها العادية على أي أمور أخرى.

وأفاد ترمب في وقت سابق بأن الأموال الإيرانية "ستستخدم لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة حصراً، بما في ذلك الذرة والقمح وحبوب الصويا من مزارعينا الأميركيين العظماء".