شفق نيوز- واشنطن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، ترخيصاً عاماً جديداً بشأن إيران، يسمح بإنهاء المعاملات تدريجياً مع عدد من الأشخاص والجهات التي أُدرجت على قوائم العقوبات في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأعلن المكتب في التحديث الجديد لقائمة المواطنين والجهات الخاضعة للعقوبات، وترجمته وكالة شفق نيوز، إدراج ثلاث شركات تركية جديدة على قائمة العقوبات، وجميعها مرتبطة ببنك "غولدن غلوب للاستثمار" في تركيا.
وشملت القائمة شركة غولدن غلوب لإدارة المحافظ الاستثمارية، ومقرها في منطقة شيشلي بمدينة إسطنبول، وشركة غولدن غلوب لتأجير الأصول، ومقرها في منطقة شيشلي بإسطنبول.
أما الجهة الثالثة فهي بنك غولدن غلوب للاستثمار، ومقره في منطقة إسنتبه بمدينة إسطنبول.
وأوضح القرار أن إدراج الجهات الثلاث يأتي بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13902 المتعلق بالعقوبات على إيران، فيما أشار إلى ارتباط شركتي إدارة المحافظ وتأجير الأصول ببنك غولدن غلوب للاستثمار.
وتعقيباً على العقوبات، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "عقوباتنا الأخيرة على المؤسسات المالية تؤكد جدية واشنطن بتطبيق سياسة الحصار الاقتصادي على إيران".
وأضاف بيسنت: "قطعنا شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا بفرض عقوبات على بنك غولدن غلوبال، وسنواصل التحرك مع حلفائنا حتى ندفن (رأس الأفعى) الإيرانية".
وأكد: "جادون في تنفيذ عملية المنبوذ الاقتصادي، ونأمل ألا تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على المزيد من البنوك، والأمر يعتمد في النهاية على مدى سرعة استعادة المجتمع الدولي لوعيه والكف عن دعم (النظام الإيراني القاتل)".
وأشار بيسنت إلى أن "عدم فرض عقوبات على بنوك إضافية يعتمد على مدى سرعة وقف دعم النظام الإيراني".
Financial institutions continue to find out the hard way that we are serious about Operation Economic Outcast. While we hope no more banks will need to be sanctioned, that ultimately depends on how quickly the international community comes to its senses and ceases support of the… https://t.co/66WX31SP5V
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 4, 2026
وزادت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة الضغوط الاقتصادية على طهران بهدف انتزاع تنازلات منها في مفاوضات محتملة مستقبلاً، وهي تنازلات لم تتمكن ستة أشهر من المواجهات من تحقيقها حتى الآن.
وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، أمس الخميس، إن إدارة دونالد ترمب تمتلك أدوات مختلفة للضغط على النظام الإيراني، مشيراً إلى "الضغط الاقتصادي، والضغط العسكري، والضغط الدبلوماسي، والضغط السري" باعتبارها من بين الخيارات المتاحة.
وكان الاقتصاد الإيراني يواجه، حتى قبل الحرب، انهياراً في قيمة العملة المحلية وارتفاعاً حاداً في التضخم، فيما تسببت أشهر من الهجمات العسكرية في تكاليف باهظة لإعادة بناء الصناعات والبنية التحتية المتضررة.
كما وسعت الإجراءات الأميركية الجديدة نطاق العقوبات الثانوية المفروضة على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران. وتهدف واشنطن إلى منع المعاملات بالدولار اللازمة لبيع النفط وتمويل واردات السلع والمواد الأولية الحيوية.
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي في 29 آب/ أغسطس الماضي، إن صادرات وواردات بلاده تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و35%، وإن الانخفاض في الواردات كان أكبر.