شفق نيوز- طهران

وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، انتقاداته لما وصفه "تسييس" اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والضغوط التي تمارس عليه، في حين أكد أن تعاون إيران مع المجلس بشكل "فني".

وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، إن إيران باعتبارها دولة مسؤولة، لطالما انتهجت مسار الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، كما ترفض أي إجراء سياسي وضغوط غير عادلة من شانها ان تؤدي الى زيادة التوتر.

وأفادت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء، بأن عراقجي استعرض في هذا الاتصال مع غروسي، آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وايضا الية "الزناد"، ومشروع القرار الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي اليوم حول استمرار رفع الحظر عن إيران.

وانتقد عراقجي تسييس اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن تعاون إيران مع الاخيرة فني بامتياز ويتم في إطار القانون الدولي.

من جانبه وصف ممثل إيران في مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل آلية الزناد بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".

وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".

ورفض إيرواني طلب الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل الآلية، واصفاً موقفهم بأنه "انتهازي". كما أعرب عن شكره للدول التي صوّتت لمشروع القرار المقترح يوم الجمعة لإلغاء العقوبات بشكل دائم.

في حين أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن طرح "آلية الزناد" في مجلس الأمن الدولي يُعد مخالفاً للضوابط القانونية.

وقال ولايتي إن "آلية الزناد تطرح في مجلس الأمن بدون مراعاة الضوابط القانونية"، مضيفاً أن "العقوبات الأمريكية الحالية تفوق بأضعاف العقوبات في الاتفاق النووي".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.

وكان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 آب/أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.