شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، السبت، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة على مناقشات داخل البيت الأبيض، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس إجراء تعديل وزاري أوسع، في أعقاب إقالة وزيرة العدل بام بوندي، وسط تزايد إحباطه من التداعيات السياسية للحرب على إيران.

وذكرت المصادر أن "أي تعديل محتمل قد يمثل محاولة لإعادة ضبط عمل الإدارة، في ظل تحديات سياسية متصاعدة، مع استمرار الحرب منذ ستة أسابيع، وما رافقها من ارتفاع في أسعار الوقود وتراجع في شعبية ترمب، إلى جانب تنامي المخاوف لدى الجمهوريين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر".

وأشار عدد من الحلفاء إلى أن "خطاب ترمب الأخير للأمة لم يحقق التأثير المطلوب، رغم اعتباره محاولة لإظهار السيطرة والثقة، ما زاد من الدعوات لإجراء تغييرات على مستوى الرسائل أو المسؤولين".

وبحسب المصادر، فإن "مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ووزير التجارة هوارد لوتنيك من بين الأسماء التي قد تكون عرضة للإقالة، رغم تأكيد البيت الأبيض استمرار الثقة الكاملة بهما".

وفي المقابل، لم تحسم بعد أي قرارات نهائية بشأن التغييرات، إذ يدرس ترمب "إجراء تعديلات محدودة بدلاً من إعادة هيكلة واسعة، تجنباً لإثارة انطباع بالفوضى داخل الإدارة، كما حدث خلال ولايته الأولى".

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه استطلاعات حديثة تراجع نسبة الرضا عن أداء ترمب إلى 36 بالمئة، مع معارضة غالبية الأميركيين للحرب، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة.

ورجّحت المصادر أن "تتضح ملامح التعديلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن إقالة بوندي "قد لا تكون الأخيرة".