شفق نيوز-
باريس
كشف الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعيد فرض
العقوبات الدولية على إيران، قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال ماكرون،
في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية، ردا على سؤال بشأن إعادة فرض العقوبات على
إيران في أواخر هذا الشهر: "نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من
الإيرانيين لم يكن جدياً"، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث
مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.
وأضاف ماكرون:
"لطالما كانت فرنسا طرفاً متطلباً للغاية وواضحاً وثابتاً في المسألة
الإيرانية".
وتابع:
"لا نقلل على الإطلاق من خطر القنبلة النووية في إيران، لكن أيضاً القدرات
الباليستية وزعزعة الاستقرار الإقليمي من قبل إيران، لأنهم (الإيرانيون) غير
واضحين ولا يقدمون التزاماً واضحاً بهذا الشأن".
وأكد أن
"هذا موقف أوروبي، وعملت مع زملائنا البريطانيين والألمان. سنعيد تطبيق آلية
الزناد".
يأتي هذا بينما
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله اليوم إن مجلس الأمن الدولي
سيصوت غداً الجمعة على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما
فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق
2015.
وقامت الدول
الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض العقوبات على
إيران، على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا
منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
وكان وزراء
خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد أبلغوا نظيرهم الإيراني، أمس الأربعاء، بأنهم
ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة بشأن برنامج طهران النووي، لتجنيب طهران إعادة فرض
عقوبات قد تدخل حيّز التنفيذ خلال عشرة أيام.
وقال مصدر
دبلوماسي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن القوى الأوروبية الثلاث جددت عرضها
تمديد المهلة النهائية لآلية الزناد (سناب باك) "المقترحة قبل نحو
شهرين".
وأضاف
"على إيران اغتنام هذه الفرصة في أسرع وقت ممكن من خلال اتخاذ الخطوات
الملموسة اللازمة".
من جهته قال
وزير الخارجية الإيراني إن "إيران مستعدة لحل عادل ومتوازن يضمن المصالح
المشتركة"، مؤكداً أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجاً مسؤولاً ومستقلاً من
جانب الدول الأوروبية الثلاث، وعدم التأثر بجهات فاعلة"، في إشارة إلى
الولايات المتحدة وإسرائيل من دون تسميتهما.
لكن المتحدث
باسم الخارجية الألمانية لفت إلى أنه "في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي
اتّخذتها إيران كافية"، في إشارة إلى إطار تعاون جديد تم التوصل إليه في
التاسع من سبتمبر (أيلول) بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.