شفق نيوز- دمشق

كشفت مصادر كوردية، يوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع جرى في العاصمة الأردنية عمّان، جمع أطرافاً محلية ودولية لبحث مستقبل شمال وشرق سوريا.

وقالت المصادر الكوردية من الإدارة الذاتية، إن اجتماع عمّان الذي عُقد قبل أيام، ضم الحكومة السورية وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، والسفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك.

وأضافت لـ"العربية/الحدث"، أن اجتماع عمّان شهد تقدماً ملموساً في عدة قضايا، موضحة أنه تم الاتفاق على إدارة مشتركة للمعابر الحدودية، والتفاهم على إدارة مشتركة لسد تشرين في محافظة حلب.

كذلك أردفت أن "قسد" أكدت استعدادها للاندماج ضمن الجيش السوري كفيلق مستقل، لافتة إلى أن اجتماع عمّان لم يضع جدولاً زمنياً نهائياً لاندماج "قسد".

ومضت المصادر قائلة إن "قسد" طالبت بالاحتفاظ بوجودها في مناطق سيطرتها الحالية.

كما بينت أنه تم تأجيل بحث ملفي السجون وحقول النفط في اجتماع عمّان.

وأشارت المصادر أنه من المرتقب أن تشهد باريس اجتماعاً الجمعة بحضور فرنسي أمريكي بريطاني ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ومظلوم عبدي.

وصرح مصدر أن عبدي وصل إلى باريس للقاء مسؤولين من الحكومة السورية.

يشار إلى أنه بوقت سابق من الشهر الحالي، جدد براك، كلامه بأن الطريق الوحيد المتاح أمام قوات سوريا الديمقراطية هو التفاهم مع الحكومة في دمشق.

وأضاف في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأمريكية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا، يوم 14 تموز/ يوليو الجاري، بأن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم.

كما شدد براك على أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي إعطاء سوريا فرصة.

كذلك أردف أن رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.

ومضى قائلاً: "نريد سوريا موحدة ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لقوات سوريا الديمقراطية".

يذكر أن قائد قوات سوريا الديمقراطية كان أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من آذار/ مارس الفائت، حيث نص البند الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

فيما نص البند الثاني على أن المجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

في حين كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص البند الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.

كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.