شفق نيوز- دمشق

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الاثنين، عن إتفاق "مبدئي" على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال عبدي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إنه "تم التوصل مع السلطات الانتقالية الى اتفاق مبدئي حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية"، لافتا إلى "محادثات تجري حاليا بين الطرفين في دمشق".

وأضاف أن "الجديد في مباحثاتنا الأخيرة في دمشق هو الإصرار المشترك والإرادة القوية للإسراع بتطبيق بنود الاتفاق".

وبحسب عبدي، فإن "النقطة الأهم هي التوصل إلى تفاهم مبدئي في ما يتعلق بآلية دمج قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وقوى الأمن الداخلي (الكوردية) في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

ويوجد حاليا، وفق عبدي، "وفدان عسكري وأمني من قواته في دمشق لبحث آلية اندماجهما ضمن وزراتي الدفاع والداخلية".

ووقع عبدي والرئيس أحمد الشرع اتفاقا في 10 آذار/مارس الماضي، تضمّن بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.

وعقد عبدي والشرع الأسبوع الماضي اجتماعا في دمشق، بحضور المبعوث الأميركي الى سوريا توم باراك وقائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، في إطار مساعي واشنطن لدفع المحادثات قدما.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن التي بنتها الإدارة الذاتية تباعا في مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا قرابة مئة ألف عنصر. 

وأثبتت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بتنظيمها وقدراتها العسكرية، فاعلية في التصدي لتنظيم "داعش" ودحره من آخر مناطق سيطرته عام 2019 بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأوضح عبدي، أنه "ستتم إعادة هيكلة "قسد" أثناء دمجها ضمن بنية وزارة الدفاع، ضمن تشكيلات عدة، على أن تكون لها تسمية جديدة، بما يتناسب مع النظام المتبع في وزارة الدفاع"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "اسم قواته سيبقى اسما تاريخيا بعدما سطرت ملاحم بطولية ضد داعش وجميع المعتدين على المنطقة".

وخلال سنوات النزاع في سوريا، بنى الكورد إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات عسكرية واقتصادية وخدمية، وتمكنوا من السيطرة على مساحات واسعة بعد طرد تنظيم  "داعش" منها، تضم أبرز حقول النفط والغاز في سوريا.

وردا على سؤال عن دور تركيا، الداعمة الأبرز للسلطة الجديدة والتي زارها وزيرا الدفاع والداخلية السوريان، أكد عبدي أن "أي نجاح للمفاوضات سيكون بالتأكيد مرهونا بدور تركيا"، آملا في أن تلعب "دورا مساعدا ومساهما في عملية التفاوض الجارية".

حضّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأربعاء الماضي، قوات سوريا الديمقراطية على أن "تلتزم وعودها وتُتمّ اندماجها" ضمن مؤسسات السلطة الجديدة.

وشنت تركيا هجمات عدة خلال السنوات الماضية في شمال شرق سوريا لابعاد المقاتلين الكورد عن حدودها، ولطالما وصفت الوحدات الكوردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية بمنظمة "إرهابية".

وإثر إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أبدى الكورد مرونة تجاه السلطة الجديدة، ورفعوا العلم السوري في مناطقهم، إلا أن مطالبتهم بنظام حكم لامركزي وبحفظ حقوقهم في الدستور لم تلقَ آذانا صاغية في دمشق، وحالت دون تطبيق الاتفاق الموقع بين الطرفين. كما دارت مناوشات عسكرية محدودة.

وقال عبدي "نطالب بنظام لامركزي في سوريا، وهذا غير مقبول حتى الآن، لم نتفق عليه"، مضيفا "ما زلنا نتباحث حول إيجاد صيغة مشتركة ومقبولة من الجميع".

وشدد على ان "النقاط المشتركة التي تفاهمنا عليها أكثر من النقاط الخلافية"، موضحا "متفقون على وحدة أراضي سوريا، ووحدة الرموز الوطنية، وعلى استقلال القرار السياسي في البلد، وعلى محاربة الإرهاب".

وتابع "جميعنا متفقون على ألا نعود بسوريا إلى عهد الحروب، وأن يكون هناك استقرار وأمن، وأظن أن هذه العوامل كافية لأن نصل إلى اتفاق دائم".

وقال عبدي انه طالب خلال اللقاء الاخير مع الشرع، إنه "بتغيير أو إضافة بعض البنود الى الاعلان الدستوري المعمول به لا سيما ما يتعلق بضمان حقوق الشعب الكوردي في الدستور"، مضيفا "كان هناك تجاوب إزاء هذا الأمر ونأمل أن يجري ذلك في القريب العاجل".

وأثنى الشرع على "دور الولايات المتحدة خصوصا، وكذلك فرنسا، كوسيط في المحادثات مع السلطة الانتقالية في دمشق، التي تحاول ترسيخ قبضتها الأمنية وإطلاق عملية إعادة الإعمار".

وتحتاج دمشق بشكل خاص الى إدارة أبرز حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة الإدارة الكوردية.

وردا على سؤال لفرانس برس، قال، عبدي "لم نناقش بعد ملف النفط، ولكن بالتأكيد سيتم تناوله في الاجتماعات المقبلة".

وتابع "نعتبر ملف النفط والثروات الباطنية الأخرى الموجودة في شمال شرق سوريا ملك لكل السوريين، ويجب توزيع عائداتها ووارداتها بشكل عادل على كل المحافظات السورية".