شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف مكتب المدعي العام الإسرائيلي، يوم الخميس، عن تورط ضابط في جهاز الأمن العام "الشاباك" بتهريب بضائع إلى غزة، وذلك بعد توجيه اتهام مماثل لـ"بتسلئيل زيني"، شقيق رئيس الجهاز ديفيد زيني.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية فإن مكتب الادعاء العام، قدم لائحة اتهام ضد الضابط الآخر في "الشاباك" للاشتباه في تورطه في تهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل ملايين الشواقل.

وأشار المكتب إلى أن مناقشات جارية حالياً بشأن رفع أمر حظر النشر في القضية، على ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أزاحت السلطات القضائية الإسرائيلية الستار عن فضيحة أمنية تورط فيها زيني شقيق رئيس جهاز "الشاباك" الجديد، تتعلق باستغلال السلطة والتهريب إلى قطاع غزة.

وبحسب للائحة الاتهام، قام زيني بتهريب صناديق من السجائر إلى قطاع غزة مقابل 365 ألف شيكل، مستغلاً منصبه في قوات الاحتياط، إضافة إلى "تهم مساعدة العدو في الحرب، ومنع استخدام الممتلكات لأغراض إرهابية، وتلقي الرشاوى".

كما وُجهت لوائح اتهام إلى أفييل بن ديفيد (31 عاماً)، من كريات جات، وهو جندي احتياطي في "قوة أوريا"، وإلى أمير دوف هالبرين (38 عاماً)، على ما ذكرت الهيئة الإسرائيلية.

وتنص لائحة الاتهام على أن المتهمين وشركاءهم كانوا على علم بأن البضائع المهربة قد تصل إلى عناصر إرهابية، بما في ذلك عناصر من حركة حماس أو من ينوب عنها، وتُستخدم لتعزيز نفوذها وتمويل عملياتها.

وفي مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري، جرى توجيه اتهامات إلى 12 شخصاً متورطين في القضية، التي بحسب لوائح الاتهام من مكتب المدعي العام، "قد درّت على حماس ملايين الشواقل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على البقاء مالياً".

بحسب لائحة الاتهام، شملت البضائع المهربة علب سجائر، وهواتف "آيفون"، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وغيرها من المواد، التي تُقدّر قيمتها بملايين الشواقل.

وأشارت إلى أن جرى تهريب البضائع إلى قطاع غزة مستغلين وقف إطلاق النار في الحرب ودخول المساعدات الإنسانية.

وجاء في لائحة الاتهام: "في ظل الواقع الأمني الذي نشأ في غزة، كان التحكم في البضائع الواردة ذا أهمية قصوى لحماس، وشملت جهودها في هذا الصدد السيطرة على البضائع الداخلة إلى غزة، فضلاً عن فرض ضرائب عليها بطرق مختلفة، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على بقائها واستعادة سيطرتها وسلطتها".