شفق نيوز- دمشق

فشلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في الاتفاق حول ملف القضاء في محافظة الحسكة عقب زيارة وفد من وزارة العدل السورية خلال اليومين الماضيين لمدينتي الحسكة والقامشلي لتسلم محاكم المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا إن لقاء جمع مسؤولي ديوان العدالة الاجتماعية التابع للإدارة الذاتية مع مسؤول وزارة العدل السورية في للقامشلي فشل أمس الاثنين في التوصل لاتفاق يفضي إلى دمج محاكم محافظة الحسكة بوزارة العدل السورية.

ونقل المراسل عن قاضي في مؤسسة القضاء في الإدارة الذاتية، قوله إن "الحكومة السورية طرحت مقترحاً يتنافى مع مبدأ الدمج حيث دعت إلى تسليم القصر العدلي في القامشلي والحسكة لموظفين وقضاة حقبة نظام الأسد والبت لاحقاً في دمج وضم قضاة وموظفي محاكم الإدارة الذاتية لوزارة العدل السورية".

وأشار القاضي لوكالة شفق نيوز إلى أن "هذا الطرح تسبب بفشل عملية الدمج التي تستوجب وضع آلية واضحة لدمج كوادر ديوان العدالة ضمن وزارة العدل السورية دون اقصاء وتهميش لقضاة ومحامين رفضوا أن يكونوا جزءاً من مؤسسات ومنظومة سلطة الأسد سابقاً".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ29 من كانون الثاني/ يناير مع "قسد" أحمد الهلالي لوكالة "سانا" إنه "توجهنا أمس إلى مدينة القامشلي، عقب استلام القصر العدلي في الحسكة، إلا أننا فوجئنا برفض الموجودين في القصر العدلي تسليم المبنى وعودة القضاة إلى أعمالهم دون أي مسوغ، حيث تم منعهم من الدوام في الحسكة، وهو ما يُعد تصعيداً غير مبرر يزيد من معاناة الأهالي".

وأضاف "رغم محاولات بعض الشخصيات الحقوقية ضمن (قسد) التدخل لتذليل العقبات، إلا أن تلك الجهود لم تفضِ إلى نتائج، في ظل إصرار جهات أخرى على تأجيل الموضوع إلى أجل غير محدد، ما يجعل من الصعب وضع جدول زمني واضح في هذه المرحلة".

وأكد أن "وزارة العدل مؤسسة سيادية، ومن غير المقبول أن تعمل خارج إطار موحّد على امتداد الجغرافيا السورية، حيث إن مبدأ قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة هو الأساس المتفق عليه".

وشدد على أنه لا بديل عن اتفاق كانون الثاني/ يناير، الذي ينص على استلام الحكومة للمباني والعمل على دمج مؤسسات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ووصل أمس الأول الأحد وفد حكومي برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة إلى محافظة الحسكة، حيث التقى بمحافظ الحسكة نور الدين أحمد، بحضور الفريق الرئاسي، وبحث الجانبان سبل إعادة تشغيل القصر العدلي وتفعيل دور القضاء في المنطقة.

وتسلّم وفد حكومي من وزارة العدل في سوريا، سجن غويران في مدينة الحسكة، وأعلن عن إجراءات تهدف إلى تنظيم أوضاعه وربطه بالمنظومة القضائية، ضمن تحركات لإعادة تفعيل المؤسسات العدلية في المحافظة، بحسب ما أفادت به مديرية إعلام الحسكة.