شفق نيوز- باريس

طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض غرامة تاريخية تتجاوز المليار يورو على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

وقالت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب إنها تطالب بفرض غرامة قياسية قدرها مليار و125 مليون يورو، بالإضافة إلى مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو وغرامات جمركية تضامنية بمليارات اليورو.

وتتهم السلطات الشركة بدفع ملايين اليوروهات بين 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا لجماعات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، لضمان استمرار تشغيل مصنعها في الجلابية شمالي حلب، رغم العقوبات الدولية.

كما طالبت النيابة بحبس ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات، بينهم الرئيس التنفيذي برونو لافون الذي يواجه ست سنوات سجن وغرامة 225 ألف يورو ومنعاً من شغل المناصب لعشر سنوات، إلى جانب الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابياً والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.

وتعد هذه الغرامة من أثقل العقوبات في تاريخ الشركات الفرنسية، وسط محاكمة بدأت مؤخراً في باريس.

ويُحاكم في القضية أربعة من المديرين الفرنسيين السابقين في الشركة، واثنان من الوسطاء السوريين الذين يُزعم أنهم تواصلوا باسم "لافارج" مع تنظيمات إرهابية، إضافة إلى مسؤولَي أمن، أحدهما أردني والآخر نرويجي.