شفق نيوز/ أثار قرار صادر عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن مطار القامشلي الدولي جدلاً واسعاً، بعد أن تبعه رد مباشر من الحكومة السورية نفى شرعية الخطوة وأكد احتفاظ الدولة بصلاحيات إدارة المطار.

وفي 19 حزيران الجاري، أصدر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية قراراً ، نصّ على تشكيل إدارة عامة لمطار القامشلي الدولي تتبع له إدارياً ومالياً.

وأكد القرار أن هذه الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن كافة الشؤون الإدارية والمالية والخدمية المتعلقة بالمطار، مشيراً إلى أن العمل بالإدارة الجديدة يعتبر سارياً منذ تاريخ صدوره، داعياً الجهات المعنية للالتزام بتنفيذه.

ولم يتأخر رد الحكومة السورية بعد تداول صورة عن القرار اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري مساء السبت بياناً توضيحياً شددت فيه على أن مطار القامشلي الدولي مغلق حالياً لأسباب تشغيلية، وذلك بموجب إعلان طيراني رسمي (NOTAM).

وأضاف البيان أن الإغلاق نافذ وملزم لجميع شركات الطيران والجهات المختصة محلياً ودولياً"، موضحاً أن هيئة الطيران "الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإدارة المطارات وتنظيم الحركة الجوية ضمن أجواء البلاد".

وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن أي خطوة لتشغيل أو استخدام المطار دون التنسيق معها "تُعد مخالفة للقوانين والأنظمة الدولية الخاصة بالملاحة الجوية".

البيان أشار أيضاً إلى أن المطار مغلق تماماً أمام الحركة الجوية، وأن قرار تشغيله أو إعادة استخدامه لا يصدر إلا عن الهيئة حصراً".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا إن مطار القامشلي مغلق منذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الفائت ولم يشهد أي حركة للطيران المدني منذ حينها باستثناء تنقل الطائرات الحربية والعسكرية التابعة للقوات الروسية.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن المطار شهد خلال الشهرين الماضيين عملية ترميم من قبل الإدارة الذاتية لصالته الداخلية فيما ترفع القوات الروسية علمها فوق المطار وفي مقرات عسكرية له بالقرب منه.

وهذا التباين بين الجانبين حول تبعية المطار والسلطة المخولة بإدارته، يعكس مجدداً الخلاف المستمر حول الصلاحيات الإدارية التي تسعى الإدارة الذاتية إلى الحصول عليها في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بشمال وشرق سوريا.

وحتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على وجود تنسيق بين الجانبين بشأن إدارة هذا المرفق الحيوي، إلى جانب استمرار إغلاق العديد من المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بشمال وشرق سوريا كالمحاكم والنفوس ومديرية الشؤون المدنية والهجرة والجوازات، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والإداري في بين الجانبين.