شفق نيوز- دمشق

رغم التخبط الأمني الأخير وتزايد السيطرة الإسرائيلية على بعض المناطق السورية، والعديد من المشاكل الداخلية، إلا أن الحكومة الانتقالية في دمشق، خطت اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة استقرار البلاد اقتصادياً من خلال توقيع اتفاقية استثمارية كبيرة شملت مطار ومترو دمشق، الأمر الذي يراه مختصون فرصة لشراكة سورية - عراقية نحو التكامل الاقتصادي. 

وبدأت اليوم الأربعاء، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية كبرى بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهدت المراسم عرضاً افتتاحياً عن الاستثمارات المزمع تنفيذها في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام رسمية تابعتها وكالة شفق نيوز، ألقى مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي كلمة أكد فيها عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، وتشمل 22 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات الحيوية داخل سوريا، والتي تشمل مجموعة من المشاريع الحيوية في العاصمة دمشق وريفها.

وأوضح الهلالي أن من أبرز هذه المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار، وهو مشروع حيوي للبنية التحتية والنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى مول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار".

وتأتي هذه المشاريع في إطار خطة شاملة لتعزيز إعادة الإعمار ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية في سوريا.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن "دمشق مدينة عريقة ومركز تجارة لآلاف السنين، والأرض السورية تعرف بأنها تنتج خارطة الوطن"، معبراً عن أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاستقرار والتنمية.

وتضمنت المراسم عروضًا مرئية عن أبرز الاتفاقيات التي تشمل أيضًا مشاريع سكنية وتجارية في مختلف المحافظات مثل حمص وحماة وطرطوس، مع توقعات بأن تختتم المراسم بمؤتمر صحفي يوضح تفاصيل إضافية.

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي سامر الجندي، لوكالة شفق نيوز أن "الاستثمارات الكبرى مثل مطار دمشق ومترو الأنفاق وأبراج دمشق، تعكس توجّه الحكومة نحو تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي". 

وأضاف أن "توقيع اتفاقيات بهذا الحجم يوجّه رسالة واضحة لدول الجوار، خصوصاً العراق، بأن سوريا باتت بيئة أكثر استقراراً وجاهزية للاستثمار"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك مقومات قوية للشراكة بفضل القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتقارب السياسي بين البلدين".