شفق نيوز- دمشق

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، يوم الجمعة، عن تسجيل قرابة 50 فرعاً لشركة أجنبية و40 وكالة خارجية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، مبيّنة أن هذا العدد يعكس "قفزة نوعية" من حيث حجم الشركات العالمية العاملة في البلاد.

وقال رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة، محمد حسام الشالاتي، لوكالة شفق نيوز، إن الدائرة حققت "قفزة نوعية في عدد الشركات الأجنبية التي بادرت مؤخراً إلى تسجيل فروع ووكالات لها في سوريا، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تبسيط المعاملات وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية".

وأوضح أن "الدائرة سجّلت منذ التحرير نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة خارجية"، مؤكداً أن هذا الرقم "يعكس مؤشرات إيجابية على استعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية وعودة الحراك الاقتصادي بوتيرة متسارعة".

وأضاف أن "أبرز الدول والشركات التي سارعت لتسجيل فروع أو وكالات جديدة في السوق السورية جاءت من السعودية، تركيا، الأردن، الإمارات، وقطر، في حين تركزت استثماراتها في قطاعات تشهد طلباً متزايداً، أبرزها: المقاولات وإعادة الإعمار، الاستشارات الهندسية، النقل، الأجهزة الطبية، الخدمات النفطية، المواد الغذائية، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، الطاقة الشمسية، والكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة".

وحول الإجراءات الجديدة، لفت الشالاتي إلى أن "الإدارة أدخلت مجموعة من التسهيلات التي منحت المعاملات مرونة أكبر، منها توحيد المرجعية الإدارية لجميع الشركات المحلية والأجنبية في مكان واحد، واعتماد نافذة واحدة لدفع الرسوم المتعلّقة بالتراخيص ونشر شهادات فتح الفروع والمكاتب في الجريدة الرسمية، إلى جانب تسهيلات أخرى كما ستشهد المرحلة المقبلة انتقال عدد من الخدمات نحو الأنظمة الرقمية".

وبيّن أن "زيادة عدد الشركات المسجّلة في أي دولة يعد مؤشراً واضحاً لانتعاش اقتصادي"، مضيفاً أن "الشركات الأجنبية لا تخاطر بأموالها دون وجود فرص حقيقية، ودخولها السوق السورية دليل ثقة بقطاعات قادرة على تحقيق عوائد واضحة".

وأشار الشالاتي إلى أن "وجود الشركات الأجنبية يساهم أيضاً في خلق فرص عمل محلية، إذ يبدأ أي فرع جديد بتعيين مدير وبعض الموظفين الأساسيين، ثم ينتقل إلى توظيف إداريين وعمال وفنيين وسائقين وغيرهم، ما ينعكس مباشرة على سوق العمل".

وحول التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية عند بدء نشاطها، أوضح الشالاتي أن "بعض الإجراءات ما تزال تحتاج إلى موافقات من جهات عامة متعددة، مثل وزارة النفط لشركات الخدمات النفطية، والداخلية لشركات الحراسة الأمنية، والنقل لشركات النقل، واللجنة الوطنية لنزع الألغام لشركات الكشف عن الألغام والذخائر غير المتفجرة".

وأكد أن مشروع قانون الشركات الأجنبية الجديد الذي يتم العمل عليه قد يسهم في تخفيف هذه البيروقراطية أو إلغاء جزء منها.

وفي ختام حديثه، كشف الشالاتي عن وجود خطة لاستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية خلال العام القادم، موضحاً أن العمل جارٍ لإعداد قانون جديد للشركات الأجنبية وتشكيل لجنة عليا لدراسته وإقراره، بحيث يشكّل صدوره لاحقاً دعاية مثالية للاستثمار الخارجي في سوريا، على حد قوله.

ويشهد الاقتصاد السوري مؤشرات تعافٍ تدريجي، مدفوعاً بعودة النشاط التجاري وازدياد مشاريع إعادة الإعمار وتنامي الاهتمام الخارجي بالاستثمار داخل البلاد.

ومع تبنّي الحكومة لحزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المعاملات وتطوير بيئة الأعمال، بدأت قطاعات رئيسية تستعيد جاذبيتها، ما أتاح أمام الشركات الأجنبية فرصاً واسعة للدخول إلى السوق السورية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.