شفق نيوز- دمشق
أعلنت وزارتا المالية والصحة في سوريا، يوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة لتحسين واقع الخدمات الصحية والتأمينية، تضمنت رفع الحدود المالية للعلاج وتوسيع مظلة التأمين الصحي، في إطار خطة حكومية تمتد حتى عام 2030.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مصعب العلي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن الحكومة تتعاون مع وزارة الصحة لتحسين حياة المواطنين عبر تطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أن الدولة تعمل على تحسين الأجور في القطاع العام بشكل تدريجي، مع إيلاء وزارتي الصحة والتربية أولوية خاصة ضمن موازنة عام 2026.
وأشار برنية، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات رقمنة للحد من الفساد وسوء الاستخدام، لافتاً إلى معالجة مشكلات عزوف مقدمي الخدمات عن التعامل مع موظفي الدولة، سواء من حيث انخفاض التسعيرة أو صعوبة الحصول على التعويضات، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.
من جانبه، أوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، أن "العمل يجري بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين لتحسين واقع الخدمات التأمينية الصحية"، مبيناً أن "الخطة الصحية تعتمد على ثلاث مراحل للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وتأمين الخدمات الصحية الأساسية بتكلفة مقبولة".
وبيّن العلي أن "المرحلة الأولى تتضمن تحسين الحد المالي لتغطية العاملين في الدولة، فيما تركز المرحلة الثانية على الوصول إلى تأمين تكافلي صحي في الدولة السورية وتحت إشرافها، بينما تشمل المرحلة الثالثة إعادة ترميم الهيكل الصحي وربط التأمين بالتحول الرقمي ونظام الاعتمادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات".
وأكد وزير الصحة أنه "تم رفع حد العلاج داخل المشافي أربعة أضعاف ليصل إلى 20 مليون ليرة سورية، ومضاعفة بدائل العلاج، ورفع سقف الأدوية المزمنة إلى مليوني ليرة، إضافة إلى زيادة عدد زيارات الأطباء دون أي زيادة على نسب التحمل السابقة أو فرض أعباء إضافية على المؤمن عليهم".
كما أشار إلى "زيادة بدل مقدمي الخدمات الصحية إلى نحو الضعف، مع العمل خلال الأشهر القادمة على تحقيق تحسين جذري عبر توسيع الخدمات ورفع جودتها، وضم عائلات العاملين والمتقاعدين ضمن المدى المتوسط".
ولفت العلي إلى أنه "جرى العمل مع وزارة المالية لأشهر من أجل تحسين الخدمات التأمينية للعاملين"، موضحاً أنه "في المرحلة الحالية يتم السعي للوصول إلى تأمين تكافلي صحي للمواطنين، إلى جانب ربط ملف التأمين الصحي بنظام الاعتمادية، لتحديد المشافي ذات الكفاءة والجودة المناسبة للتعامل مع التأمين الصحي".
وفي السياق ذاته، أعلن مدير هيئة الإشراف على التأمين كفاح الفرملي، أن "الحدود المالية للعلاج داخل مشافي القطاعين العام والخاص أصبحت 20 مليون ليرة سورية".