شفق نيوز- دمشق

أكدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، يوم السبت، التزامها بالرؤية السياسية المشتركة المنبثقة عن المؤتمر الجماعي لوحدة الموقف والصف الكوردي الذي عقد في مدينة القامشلي شمال شرق البلاد.

وجاءت تصريحات المجلس الكوردي بعد تلقي مسؤوليه دعوة رسمية من الحكومة السورية للقاء الرئيس السوري، أحمد الشرع في العاصمة دمشق الأسبوع الفائت بشكل منفرد عن وفد الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وأكدت الأمانة العامة في بلاغ عقب اجتماعها اليوم السبت على التزام المجلس الكامل بمخرجات المؤتمر الجماعي لوحدة الموقف والصف الكوردي المنعقد في 26 أبريل/نيسان الفائت، مشددة على ضرورة تفعيل دور الوفد الكوردي المشترك وتمكينه من أداء مهامه في المسار السياسي لإيجاد حل عادل للقضية الكوردية في سوريا.

وبحسب الأمانة، فإن أي حل مرتقب يجب أن يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي ضمن إطار دولة سورية ديمقراطية، لا مركزية وموحدة.

واعتبر المجتمعون أن وحدة الموقف الكوردي التي تحققت في المؤتمر الجماعي في أبريل/نيسان الماضي تمثل خطوة مهمة ينبغي تطويرها لتشمل شراكة فعلية بين مختلف الأطراف الكوردية، بالاستناد إلى مبادئ اتفاقية دهوك لعام 2014، وما تلاها من تفاهمات تم التوصل إليها برعاية أمريكية في عام 2020، بما فيها تشكيل مرجعية كوردية.

كما شدد الاجتماع، على ضرورة تعزيز حضور المجلس الوطني الكوردي على المستويين الكوردي والوطني، وتوسيع شبكة علاقاته مع مختلف المكونات السورية والقوى السياسية والمدنية، بما يسهم في إيصال صوت الشعب الكوردي ومطالبه إلى جميع الجهات المعنية بالحل السياسي، وصولاً إلى انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة والشراكة الوطنية.

يذكر أن "المؤتمر الجماعي لوحدة الصف والموقف الكوردي في روجآفا" كان قد عقد بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2025 في مدينة القامشلي، بمشاركة واسعة من الأحزاب الكوردية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة وفعاليات مستقلة من مختلف المناطق الكوردية في سوريا، بهدف صياغة رؤية موحدة لبناء سوريا جديدة وحل القضية الكوردية بعد سقوط نظام الأسد في دمشق.

وحضر المؤتمر ممثلين عن الأحزاب الكوردستانية من تركيا والعراق منهم، حميد دربندي ممثل مسعود بارزاني والمبعوث الأمريكي سكوت بولز.

وأقرّ المؤتمر رؤية سياسية كوردية مشتركة تعبّر عن "إرادة جماعية، وتقدّم مقاربة واقعية لحل عادل للقضية الكوردية في إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية، تضمن الحقوق القومية الكوردية وتصون الحريات وحقوق المرأة، وتلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

ودعا المؤتمر الجماعي، إلى "اعتماد هذه الرؤية كأساس للحوار الوطني بين القوى الكوردية والإدارة السورية الجديدة، وقرر تشكيل وفد مشترك لمتابعة تنفيذها سياسياً والتواصل مع الأطراف المعنية".