شفق نيوز- واشنطن

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، صحة ما نشرته "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" عن خطة من عشر نقاط للمفاوضات مع إيران، واصفاً إياها بـ"التزييف الكامل"، فيما أكد أن الجيش الأميركي يأخذ قسطًا من الراحة استعدادًا لمعركة جديدة.

وقال ترمب في تصريحات أطلقها صباح اليوم، إن "ما نشرته نيويورك تايمز وسي إن إن بشأن خطة نقاط عشر بشأن المفاوضات مع إيران هو تزييف كامل"، مضيفًا أن "خطة النقاط العشر التي نشرتها كل من نيويورك تايمز وسي إن إن تهدف إلى تشويه سمعة المنخرطين في عملية السلام"، مشيرًا إلى أن "الإعلام المزيف نشر خطة ملفقة من 10 نقاط بشأن المفاوضات مع إيران".

وأكد أن "كافة السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، ومعهم ذخائر وأسلحة إضافية، وأي شيء ملائم وضروري لشن عمليات قتالية حاسمة، ستبقى في مواقعها داخل وحول إيران إلى حين الامتثال التام للاتفاق الحقيقي"، مبينًا أن "العدو بات بالفعل في حالة شديدة من الوهن".

ولوّح ترمب بالتصعيد، قائلًا إنه "إذا لم يحدث الامتثال لأي سبب من الأسباب، فإن إطلاق النار سيبدأ، وسيكون أعظم وأفضل وأقوى مما رآه أي شخص من قبل"، مضيفًا أنه "تم الاتفاق منذ زمن بعيد على حظر الأسلحة النووية وعلى أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا وآمنًا".

وأشار إلى أن "جيشنا العظيم يعكف على حشد عتاده وأخذ قسط من الراحة، متطلعًا إلى انتصاره القادم"، مؤكدًا أن القوات الأميركية ستبقى في مواقعها في المنطقة خلال هذه الفترة.

وتناقلت وسائل إعلام دولية وإيرانية مضامين المقترح الإيراني المطروح لوقف الحرب، بانتظار الكشف عن صيغته الرسمية.

وذكرت وسائل الإعلام تلك، أن المقترح يتضمن تعهداً أمريكياً من حيث المبدأ بضمان عدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والقبول ببرنامج التخصيب، إلى جانب رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن دفع تعويضات لإيران وخروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية.

وفي السياق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المقترح – الذي نقله وسطاء باكستانيون – يهدف إلى تسوية دائمة للحرب، ويتضمن الرفع الكامل للعقوبات الدولية وتقديم ضمان رسمي بعدم تعرض إيران لهجمات مستقبلية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.

كما ينص المقترح على رفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز مقابل فرض تعرفة تبلغ مليوني دولار لكل سفينة تُقسَّم بين إيران وسلطنة عُمان، على أن تستخدم طهران حصتها من الرسوم في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الهجمات.