شفق نيوز- دمشق

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا عبد الرزاق حبزة، يوم السبت، أن الشركاء التجاريين لسوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي يتمثلون في دول مثل تركيا والأردن ولبنان والعراق، مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات تقف امام تطور القطاع.

وقال حبزة، لوكالة شفق نيوز، إن الميزان التجاري يعاني من خسائر نتيجة للعديد من التحديات التي تواجه قطاع التصدير، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات كبيرة في المنافسة داخل الأسواق الخارجية على الرغم من وجود صادرات للخضار والفواكه والفوسفات، إلا أن القدرة التنافسية والإنتاج ما تزال رهينة عدة عوامل، أبرزها غلاء حوامل الطاقة والمسافات الطويلة غير القابلة للتخزين.

كما أشار إلى الأرباح الكبيرة التي يجنيها الموردون من البلدان المصدرة إلى سوريا، مستفيدين من تصريف المواد المتراكمة لديهم، فضلاً عن انخفاض أسعار هذه المنتجات مقارنة بالسلع المصنعة محلياً، مؤكداً أهمية خفض تكاليف المواد الأولية المستخدمة في الصناعة، ودعم الفلاحين، واستثمار الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج.

ودعا حبزة، إلى ضرورة تقديم دعم حقيقي للمزارعين وتفعيل السوق العربية المشتركة، مبيناً أن الاستيراد من دول مثل السعودية والأردن زاد بشكل ملحوظ دون دراسة كافية، ما أثر سلباً على جودة السلع، لا سيما المواد الغذائية المزورة وعمليات التهريب.

وأضاف أن الصادرات إلى سوريا، خصوصا من الأردن، تشهد نمواً كبيراً، ويجب استغلال الأراضي التي تمت استعادتها، موضحاً أن القطاع الخاص قد استفاد من التصدير بشكل أكبر من القطاع الحكومي، مما يستدعي ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية مع دول العالم.

ونبه إلى أن قطاعات الكهرباء والغاز تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، ما يؤدي إلى تأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالاستثمارات الخارجية.

وختم حبزة، حديثه بالقول إن "جميع الاتفاقات التي عُقدت مع سوريا كانت تصب في مصلحة الدول الأخرى"، داعيا إلى "ضرورة وجود تمويل ودعم أكبر لسوريا لتحسين الوضع الاقتصادي".