شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، أنها تعمل على إعداد السياسات الوطنية الخاصة بنقل البضائع على الطرق، مشيرة إلى نيتها تفعيل الاتفاقيات القديمة مع دول الجوار والعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات المفروضة من بعض هذه الدول.

وقال معاون المدير العام لمديرية تنظيم نقل البضائع عبد القادر شيخو، لوكالة شفق نيوز، إن "السياسات الجديدة تركز بشكل أساسي على التحوّل الرقمي وتنظيم عمل المركبات والشاحنات ضمن شركات حديثة قادرة على مواكبة التطورات، إلى جانب توحيد المرجعيات وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لعمل النقل الطرقي".

واضاف، ان "العمل يجري على اعتماد وثيقة النقل الإلكترونية الوطنية وربطها بمنصة موحدة، بما يساهم في خفض تكاليف النقل وتحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تقليل الرحلات الفارغة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمليات".

وتتضمن السياسات، وفقاً للمتحدث، خططاً لتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريب متخصصة، وتحديث أسطول النقل من خلال تشجيع إدخال مركبات صديقة للبيئة، إضافة إلى تحسين معايير الأمن والسلامة على الطرقات وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية.

وأوضح شيخو، أن "قطاع النقل البري يضم حالياً أكثر من اثنين وأربعين ألف شاحنة، معظمها بحالة فنية متدنية، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة عاجلة وسياسات متناسبة مع المرحلة الراهنة".

كما كشف عن توجه لإنشاء صندوق "يمنح قروضاً لمالكي الشاحنات بهدف تحديث مركباتهم"، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية على المركبات الحديثة الداخلة إلى سوريا.

وأكد مدير التنظيم، "العمل على إصدار قانون خاص بترخيص شركات الشحن، وسعي الوزارة إلى تفعيل الاتفاقيات القديمة مع دول الجوار وفتح المجال أمام دخول شاحنات حديثة تتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية".

وأشار شيخو، إلى أن "أبرز التحديات التي تواجه النقل البري ذات طابع خارجي، وفي مقدمتها إجراءات التأشيرات المفروضة من بعض الدول المجاورة".

ووفقاً للمتحدث، فإن "وزارة النقل تعمل من هذا المنطلق، على التوصل إلى تسهيلات تسمح للسائقين وأصحاب المركبات بالدخول من دون الحاجة إلى جواز سفر أو أوراق تنظيمية معقدة، الأمر الذي يساهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي".

وختم بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا يمنحها دوراً محورياً في النقل الدولي، وأن تطوير هذا القطاع "سيكون رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي مهم لحركة البضائع والتجارة".

وتعمل سوريا على تعبيد الطرق الرئيسة ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور والنقل، بهدف ربط المدن والبلدات ببعضها البعض، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.