شفق نيوز - دمشق

أكد سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي وعضو الوفد المشترك للتفاوض مع دمشق، يوم الثلاثاء، أن القضية الكرودية في سوريا ليست ملفاً ثانوياً أو مطلباً عابراً، بل قضية وطنية محورية لا يمكن بناء سوريا جديدة من دون معالجتها بشكل جدي وشجاع.

وقال أوسو، لوكالة شفق نيوز، إن "أي حل مستقبلي في سوريا يتطلب إرادة سياسية جادة من الإدارة الانتقالية في دمشق، تقوم على إقرار حل عادل للقضية الكوردية، بعيداً عن ربطها بمشاريع التقسيم أو توجيه الاتهامات بالتخوين واتباع سياسة التهميش والإقصاء التي كرّسها نظام البعث لعقود"، مؤكداً أن "الحل العادل يمر عبر فتح الباب أمام شراكة وطنية عادلة وحقيقية تشمل جميع مكونات المجتمع السوري، وفي مقدمتها الشعب الكوردي".

ورحب بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، حول الحقوق الدستورية للكورد، واصفاً إياها بـ "الخطوة في الاتجاه الصحيح"، إلا أنها تحتاج إلى ترجمة عملية، عبر الاستجابة لدعوة الوفد الكوردي المشترك، المنبثق عن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي، لعقد لقاء رسمي لمناقشة الحقوق الكوردية ضمن إطار دستوري واضح.

وبشأن الطروحات التي تربط حل القضية الكوردية في منح بعض المناصب والامتيازات، أوضح أوسو، أن "حل القضية الكوردية لا يمكن أن يُختزل عبر منح بعض المناصب للكورد، وكأن التمثيل الشكلي هو غاية الحركة السياسية الكوردية التي عملت  على مدى أكثر من ستة عقود، وواجهوا نظام الأسد الأب والابن دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم، والمطلوب اليوم هو اعتراف دستوري بالشعب الكرودي كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية المشروعة، وليس عبر منح امتيازات لأشخاص أو مجموعات محددة".

وأشار إلى أن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي، الذي عُقد في مدينة قامشلو في 26 نيسان 2025، شكّل محطة سياسية مهمة في تاريخ الحركة الكوردية السورية، مبيناً أن "هناك محاولات للتشويش على الكونفرانس والنيل من مخرجاته". 

وأضاف: "مسؤولية الحفاظ على هذه اللحظة التاريخية تقع على عاتق كل من يحرص على وحدة الموقف الكوردي وضمان مشاركة الكورد الحقيقية في بناء مستقبل سوريا".

وختم أوسو، حديقه بالقول إن الشعب الكوردي، بوصفه ثاني أكبر مكونات المجتمع السوري، يجب أن يُمثل في مؤسسات الدولة على أساس الاعتراف الدستوري، لا على قاعدة بعض المناصب الرمزية، مشدداً على أن المشاركة الحقيقية للكورد هي الضمامنة لوحدة سوريا الجديدة واستقرارها.