شفق نيوز- الرياض

أعلنت كل من السعودية وبريطانيا، يوم الثلاثاء، عقد اتفاق ثنائي بينهما عبر إبرام صفقات تجارية واستثمارية تثقدر قيّمها بأكثر من 8 مليارات دولار أميركي.

وأبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية بمليارات الدولارات لدعم الشركات البريطانية في الأسواق السعودية.

ووفقاً لوسائل إعلام في البلدين، ستشمل الصفقات تمويلاً بريطانياً لمشاريع في السعودية لمساعدة الشركات البريطانية بالفوز بعقود استثمارية.

وأعلنت بريطانيا من جانبها إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (8.6 مليار دولار) مع السعودية، عقب اجتماعات عقدتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في الرياض بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.

وأضافت الحكومة البريطانية في بيان لها، أن "الاتفاق يشمل تمويل صادرات بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني من هيئة تمويل الصادرات البريطانية لمشاريع في السعودية، ما سيساعد الشركات البريطانية على الفوز بعقود".

وأضاف البيان أن "هناك أيضا صفقات استثمارية بملايين الجنيهات الإسترليني تشمل أبردين إنفستكورب وباركليز وإتش.إس.بي.سي وشركة الذكاء الاصطناعي البريطانية كوانتكسا".

وكانت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، قالت يوم الاثنين، إنها "واثقة من إمكانية إبرام اتفاق تجاري مع دول الخليج بعد اجتماعات مثمرة للغاية عقدتها في الرياض بهذا الشأن".

وأضافت في منتدى بالعاصمة السعودية الرياض، "أنا واثقة تماماً من قدرتنا على إنجاز هذا الاتفاق".

وتسعى ريفز إلى دفع المحادثات التجارية قدما خلال مشاركتها في قمة للاستثمار تستضيفها المملكة هذا الأسبوع.

وتقود وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز وفداً بريطانياً إلى السعودية، بحثاً عن النمو الاقتصادي قبل أقل من شهر من موعد تقديم ميزانية قد تكون صعبة.

وتغتنم ريفز الزيارة إلى الرياض في محاولة لإحراز تقدم في اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي، حيث تحضر ريفز، وهي أول وزير خزانة يزور الخليج منذ ست سنوات، مبادرة مستقبل الاستثمار وتلتقي بكبار أفراد العائلة المالكة السعودية، وشخصيات من الإدارة الأمريكية، ورؤساء الأعمال العالميين.

وكان من المتوقع صدور سلسلة من الإعلانات حول الاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأيام التالية.

وقالت وزيرة الخزانة: "أولويتنا الأولى هي النمو، لذلك أنا أحمل عرض بريطانيا للاستقرار، والمرونة التنظيمية، والخبرة العالمية مباشرة إلى واحدة من أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم، لتصب في هذه الحالة في مصلحتنا الوطنية".

وأضافت: "بعد صفقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن مصممون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي قدما وبسرعة أكبر في الشراكات التي تخلق وظائف جيدة، وتعزز الأعمال، وتجلب الاستثمار إلى المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من الشمال الشرقي إلى ممر أكسفورد - كامبريدج".