شفق نيوز- الشرق الأوسط

أدان وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر، إضافة إلى إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، يوم الخميس، بأشد العبارات مصادقة إسرائيل على قانون يجيز عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، ويطبّقها بشكل فعلي بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب.

وحذر الوزراء في بيان مشترك من "الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكّدوا أن "هذا التشريع يشكل تصعيداً خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين"، مشددين على أن "مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".

وأعرب الوزراء كذلك عن "بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، محذرين من "تزايد المخاطر في ظلّ تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

وجدد الوزراء رفضهم لـ"السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني".

وشددوا على "ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات"، مؤكدين أهمية "ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور".

ويوم الاثنين 30 آذار/ مارس الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة وتشكل تصعيداً خطيراً.