شفق نيوز - بغداد

انتقد مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بشدة مقترح قانون منح الموظف إجازة طويلة، محذراً من تحوله إلى امتياز مالي مفتوح على حساب الموازنة والمال العام، في وقت تعاني فيه الدولة من تضخم الإنفاق الجاري.

وقال المرصد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مقترح القانون المقدم من اللجنة المالية النيابية، والذي يتيح للموظف الحصول على إجازة طويلة مع تقاضي 50% من راتبه الاسمي، يطرح نموذجاً غير متوازن"، مبيناً أن "المقترح يعني دفع راتب حكومي لموظف لا يؤدي خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية حصوله في الوقت ذاته على عمل في القطاع الخاص".

وأضاف أن "تحويل الإجازة إلى سنوات طويلة مع استمرار صرف جزء من الراتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، وإنما قد يرتب التزامات مالية كبيرة ومتراكمة على الموازنة العامة، خصوصاً في حال اتساع قاعدة المستفيدين".

وشدد المرصد على ضرورة رفض "أي تشريع يوسع الامتيازات المالية للموظفين من دون دراسة واضحة لكلفته وعدد المستفيدين وتأثيره في الإنفاق العام"، مؤكداً أن "الدولة لا تستطيع معالجة تضخم فاتورة الرواتب بإضافة رواتب جديدة لموظفين في إجازة".

ويأتي هذا التحرّك بالتزامن مع عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية، التي شهدت إنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.

ويتضمن مشروع القانون المرفوع من اللجنة المالية النيابية إمكانية منح الموظف، ممن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة، إجازة لمدّة (5) سنوات أو أكثر بنسبة 50% من الراتب الاسمي، أو إجازة بدون راتب لمدّة 6 أشهر فأكثر، مع السماح له بالعمل في القطاع الخاص واحتساب مدتها لأغراض التقاعد شريطة تسديد التوقيفات التقاعدية. كما يشمل القانون الموظفين غير المثبتين (العقود) مع ضمان حقهم في استكمال مدة التعاقد فور انتهاء الإجازة